عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة الإنتاجية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي وتعظيم الاستفادة من الأصول، خاصة غير المستغلة، كما يدعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج يمضي بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير أداء الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات طرح حصص من الشركات، مما يوفر بيئة جذابة للاستثمار.
استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، موقف الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية، مثل القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية، بالإضافة إلى القابضة للقطن والغزل والنسيج والتشييد والسياحة.
كما عرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة وحصصها في تلك الشركات، فضلًا عن موقف قيدها في البورصة، موضحًا أن الشركات تتوزع بين مدرجة وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، مما يعكس المتابعة المستمرة لأوضاعها وجاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة بالتطوير والطرح.