عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة لمناقشة مخرجات الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تم تناول المشروعات المزمع تنفيذها في إطار هذا المشروع بحضور عدد من المعنيين، مما يعكس التزام مصر بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة.
استمعت الوزيرة لعرض حول مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام الذي يتضمن أربعة مكونات رئيسية، تشمل تحديث السياسات وتعزيز التنسيق بين القطاعات لحماية النظم البيئية، كما يهدف المشروع إلى دعم السياحة البيئية والمصايد المستدامة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء.
عرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة النموذج المصري الذي يعتمد على التكامل لتحقيق اقتصاد أزرق مستدام، من خلال ثلاثة مشروعات مترابطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وصون الموارد، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى عدد من المشروعات المقترحة، منها مشروع تأهيل البنية التحتية البيئية لمحمية بحرية، والذي يهدف إلى توفير بنية تحتية صديقة للبيئة تدعم السياحة البحرية وتحافظ على الشعاب المرجانية، مما يسهم في تحسين إدارة المحمية وزيادة مستوى السلامة البحرية.
وجهت الوزيرة بضرورة تحديد مناطق الشعاب المرجانية بدقة وإنشاء الشمندورات لليخوت وقوارب الغوص، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والتدريب لمفتشي المحميات، مما يعزز من فعالية إدارة الموارد البحرية.
تعرفت الوزيرة أيضًا على مشروع التحول إلى الموانئ الخضراء، والذي يهدف إلى تطبيق معايير بيئية حديثة بالموانئ المطلة على البحر الأحمر، مما يسهم في حماية الموائل البحرية وتقليل التلوث والانبعاثات الكربونية.
كما تم تناول التخطيط المكاني البحري المتكامل، الذي يهدف إلى تحسين إدارة المناطق المحمية البحرية، مما يعزز من استدامة الموارد البحرية ويضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
استعرضت الوزيرة نتائج اجتماع نقاط اتصال اتفاقية جدة لحماية بيئة البحر الأحمر، مؤكدة على أهمية التعاون الإقليمي لمكافحة التلوث وتبادل المعلومات، مما يسهم في حماية البيئة البحرية وتعزيز الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ.
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة وضع خطة لمواجهة ظاهرة الصيد الجائر والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، مما يعكس حرص مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة للبحر الأحمر وخليج عدن.