في تصريح جريء، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي لا يمكن أن تكون مبررًا لتعليق القانون أو التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان. وشدد على أن اتساع دائرة الاعتداءات يزيد من مسؤولية الدولة في حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعا العليمي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها في رصد وتوثيق الوقائع المرتبطة بموجة التصعيد الأخيرة، خصوصًا في المناطق المتأثرة مثل تعز والحديدة ومأرب. وأكد على أهمية إعداد صورة حقوقية موثقة لما شهدته هذه المناطق من انتهاكات، مشددًا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بأوضاع المدنيين خلال عمليات النزوح.