أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا، مما يجعلها واحدة من أبرز الشراكات التجارية لمصر، خاصة في ظل انعقاد القمة المصرية الصينية ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الصيني شي جين بينغ.
وأشار عبد الوهاب إلى أن البيانات التجارية تعكس النمو الكبير في العلاقات بين البلدين، حيث وصلت الصادرات المصرية إلى الصين إلى حوالي 840.8 مليون دولار، بزيادة بلغت 199.8%، بينما سجلت الواردات نحو 10.4 مليار دولار، ليصل إجمالي التبادل التجاري إلى 11.3 مليار دولار، محققًا نموًا قدره 21.5%.
وأوضح: "الأرقام الحالية تؤكد أن الصين لم تعد مجرد شريك تجاري لمصر، بل أصبحت من أبرز الأسواق الاقتصادية، مما يتطلب الانتقال من زيادة حجم التجارة إلى مرحلة تعظيم العوائد الاقتصادية."
كما أضاف أن هيكل التجارة بين البلدين يكشف عن فرص هائلة للاقتصاد المصري، نظرًا لضخامة السوق الصينية، حيث استوردت مصر آلات وأجهزة بقيمة 4.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سيارات وجرارات بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى السوق الصينية، ذكر عبد الوهاب أن أبرزها كان الوقود والزيوت بقيمة 494 مليون دولار، والخضروات والفواكه بقيمة 150.6 مليون دولار.
وأشار إلى أهمية طرح سؤال أكثر عمقًا حول كيفية تعظيم استفادة مصر من السوق الصينية، وتحويل العلاقات التجارية إلى وسيلة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
وشدد على ضرورة العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الموجهة إلى السوق الصينية، وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام، مع أهمية تحديد القطاعات القابلة للمنافسة مثل الزراعة والصناعات الغذائية.
كما أكد على ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي ليشمل زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وتعزيز التصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي للتصدير.
واختتم عبد الوهاب بالقول: "زيادة الصادرات المصرية إلى الصين تمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنها تؤكد وجود مجال كبير لمزيد من النمو، وعلينا تحسين جودة التبادل التجاري لصالح الاقتصاد المصري من خلال رفع مساهمة الصادرات وزيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة."
