تعتزم هيئة تكافؤ فرص العمل الأمريكية وقف جمع البيانات الديموغرافية حول العاملين في الشركات، مما يراه خبراء وناشطون في حقوق الإنسان تهديدًا لأداة رئيسية في مكافحة التمييز في أماكن العمل. هذه الخطوة تأتي وسط توجهات إدارة الرئيس ترامب لتبني أولويات جديدة.
من المقرر أن تصوت اللجنة، التي يغلب عليها الطابع الجمهوري، على إنهاء تقارير "EEO-1" التي تلزم الشركات بالإفصاح عن معلومات موظفيها وفقًا للعرق والجنس والإثنية، وهي معلومات استُخدمت على مدى عقود لتحديد أنماط التمييز. في الوقت نفسه، تستقبل الهيئة حوالي 90 ألف شكوى تمييز سنويًا، مما يزيد من أهمية استخدام هذه البيانات.
أحد أبرز القضايا التي استندت إلى بيانات "EEO-1" كانت ضد شركة "سنترال ترانسبورت"، حيث أظهرت التحقيقات وجود تمييز ضد النساء في التوظيف. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت الهيئة تحولًا في أولوياتها، حيث بدأت في تكثيف التدقيق في برامج التنوع، في الوقت الذي أوقفت فيه عددًا من السياسات المتعلقة بحماية العاملين المتحولين جنسيًا.
