أصدر مجلس مدينة دوما في ريف دمشق قرارًا يقضي بمنع العريس من دخول حفلات النساء المقامة في صالات الأعراس داخل المدينة، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
وجاء القرار خلال الجلسة رقم 39 لمجلس مدينة دوما، المنعقدة في 22 سبتمبر/أيلول 2026، ونص بشكل مباشر على “عدم دخول العريس على حفلات النساء في صالات مدينة دوما”.
ولم يتضمن القرار تفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات القانونية التي قد تطال المخالفين، كما لم يحدد الأسباب التي استند إليها المجلس في إصدار القرار، أو الموعد الذي يبدأ فيه تطبيقه.
وقالت “روسيا اليوم” إن القرار أثار تفاعلًا واسعًا، في ظل ارتباطه بتنظيم المناسبات الخاصة، وما يترتب عليه من تساؤلات بشأن نطاق صلاحيات الجهات المحلية في فرض قيود على مثل هذه المناسبات.
وتتعلق مشروعية القرارات الإدارية، من الناحية القانونية، ليس فقط بصدورها عن جهة محلية، وإنما أيضًا بمدى دخول الموضوع الذي تنظمه ضمن اختصاص الجهة المصدرة، ووجود أساس قانوني يمنحها صلاحية اتخاذ مثل هذا الإجراء.
ويحدد قانون الإدارة المحلية صلاحيات المجالس والوحدات الإدارية في المجالات الخدمية والتنظيمية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، كما يخضع قراراتها للرقابة، ولا تكون القرارات النافذة متوافقة مع الإطار القانوني إذا تعارضت مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
ويأتي قرار مجلس مدينة دوما في هذا السياق، دون أن يوضح نصه المنشور الأساس القانوني الذي استند إليه في منع العريس من دخول حفلات النساء أو طبيعة الإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين.