طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحكم الذي قضى بتعويض الكاتبة والصحفية إي جين كارول بمبلغ 83 مليون دولار، بعد أن أدانت هيئة المحلفين ترامب بتهمة التشهير بها نتيجة نفيه مزاعم الاعتداء الجنسي عليها.
كانت كارول قد اتهمت ترامب باغتصابها في تسعينيات القرن الماضي، وقضت المحكمة لصالحها، حيث أدانت هيئة المحلفين الرئيس بتهمة التشهير بها.
ترامب: تصريحاتي محمية بالحصانة الرئاسية
في الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، زعم ترامب أنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية عن التصريحات التي أدلى بها أثناء توليه منصب الرئيس، واتهم محكمة الاستئناف الفيدرالية برفض الاعتراف بهذه الحصانة.
وجاء في الالتماس أن الدائرة الثانية لجأت إلى إجراءات ملتوية لتجنب التطرق إلى مسألة الحصانة الرئاسية، ويستند ترامب في هذا الادعاء إلى قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية الذي أدى إلى وقف تحقيق المستشار الخاص جاك سميث بشأن انتخابات عام 2020، حيث أرسى حماية واسعة من الملاحقة القضائية عن الأفعال الرسمية، ويؤكد ترامب أن تصريحاته بشأن مزاعم كارول صدرت بصفته الرسمية كرئيس.
المحكمة: ترامب تأخر في إثارة الدفع بالحصانة
في حكمها، ألقت محكمة الاستئناف اللوم على ترامب لعدم إثارة الدفع بالحصانة الرئاسية في الوقت المناسب، حيث أشار القاضي ديني تشين إلى أن مسألة الحصانة لم تُطرح خلال السنوات الثلاث الأولى من نظر القضية.
في الشهر الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع النظر في استئناف منفصل تقدم به ترامب للطعن على حكم أدانه بالتحرش الجنسي بكارول والتشهير بها، حيث قضت المحكمة بمنحها تعويضات قدرها 5 ملايين دولار، وأفاد محامو كارول بأنه تم تحويل قيمة التعويض، إضافة إلى الفوائد، إلى حسابها لاحقًا.