أقرت الحكومة الإسبانية الثلاثاء، مجموعة من التدابير الاجتماعية الجديدة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لفئات مختلفة من المواطنين، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات المبكرة المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة إلما سايز في تصريح نقلته وكالة “فرانس برس”، أن “هذه القرارات تأتي في إطار مسؤولية الحكومة المستمرة في تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة التحديات الاجتماعية”، مشددة على أن “المؤسسات الحكومية تواصل أداء مهامها الطبيعية رغم اقتراب موعد الانتخابات”.
وتشمل الإجراءات زيادة الدعم المخصص للأسر التي ترعى أطفالًا يعانون أمراضًا خطيرة، إضافة إلى تمديد الإجازات المرضية المدفوعة للنساء، وتوسيع نطاق الاستفادة من معاشات الورثة.
وأُقرت التدابير بموجب مرسوم ملكي يمنحها النفاذ الفوري، على أن تُعرض لاحقًا على البرلمان للمصادقة عليها خلال ثلاثين يومًا.
وتشهد إسبانيا مرحلة سياسية حاسمة مع التوجه نحو انتخابات مبكرة في 29 تشرين الثاني المقبل، وسط منافسة محتدمة بين الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب الشعب المعارض.
وتحرص الحكومة خلال هذه المرحلة على مواصلة تنفيذ برامجها الاجتماعية التي شكلت أحد أبرز محاور سياساتها خلال السنوات الأخيرة، بينما تتابع الهيئات الانتخابية عن كثب التزام المسؤولين الحكوميين بقواعد الحياد المؤسسي خلال الحملة الانتخابية.
تشمل زيادة الدعم للأسر التي ترعى أطفالًا يعانون أمراضًا خطيرة، وتمديد الإجازات المرضية المدفوعة للنساء، وتوسيع الاستفادة من معاشات الورثة
دخلت التدابير النفاذ الفوري بموجب مرسوم ملكي، على أن تُعرض لاحقًا على البرلمان للمصادقة عليها خلال ثلاثين يومًا
الانتخابات المبكرة مقررة في 29 تشرين الثاني المقبل، وسط منافسة بين الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب الشعب المعارض
