اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمرًا بنيويورك في نوفمبر

أعلن اتحاد المصارف العربية تنظيم مؤتمر دولي في مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، يوم 9 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور 20 عامًا على إطلاق مبادرة الحوار المصرفي العربي–الأميركي عام 2006، التي تحولت إلى منصة لتعزيز الثقة وتبادل الخبرات بين القطاعين المصرفيين العربي والأميركي، ومناقشة التحديات الرقابية والمالية العابرة للحدود.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان «مصارف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء الأولويات الرقابية الأميركية الراهنة: التحديات والفرص»، بالتعاون مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبمشاركة وزارة الخزانة الأميركية، لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية، من بينها العقوبات والإصلاح المصرفي والامتثال والنزاهة المالية، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية، بما يدعم استقرار الاقتصادات العربية ويعزز اندماجها في النظام المالي الدولي.

20 عامًا من الحوار المصرفي العربي–الأميركي

أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن استمرار المبادرة على مدار عقدين يعكس التزام الاتحاد ببناء جسور التواصل بين القطاع المصرفي العربي ونظرائه الأميركيين، وترسيخ حوار مهني يتيح تبادل الخبرات وتعميق فهم المتطلبات الرقابية الدولية، بما يعزز الثقة ويدعم متانة العلاقات المصرفية عبر الحدود.

وأوضح فتوح أن المبادرة تستهدف توفير مساحة للحوار حول التطورات التنظيمية والمالية، ومساعدة المصارف العربية على مواكبة المتطلبات الدولية وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات المتغيرة في القطاع المصرفي العالمي.

3 محاور رئيسية على جدول أعمال المؤتمر

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن جدول أعمال المؤتمر يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتناول الأول تطورات الأولويات الرقابية الأميركية ومتطلبات الامتثال وإدارة المخاطر المرتبطة بالعقوبات الدولية.

ويركز المحور الثاني على تعزيز النزاهة المالية، وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير العلاقات مع المصارف المراسلة، بما يسهم في دعم الثقة في المعاملات المالية الدولية وتيسير الروابط المصرفية عبر الحدود.

أما المحور الثالث، فيتناول الأصول الرقمية والعملات المستقرة والمدفوعات والتكنولوجيا المالية، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في كشف الجرائم المالية وإدارة المخاطر، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي.

الإصلاح المصرفي وتعزيز العلاقات المالية الدولية

ولفت فتوح إلى أن الحوار سيتيح مناقشة متطلبات الإصلاح المصرفي وسبل تعزيز فعالية الأطر الرقابية في المنطقة، بما يشمل متطلبات الخروج من قائمة مجموعة العمل المالي للدول الخاضعة للمتابعة المعززة، وضمان استدامة التقدم المحرز في هذا المجال.

وأضاف أن المناقشات تستهدف دعم جهود المصارف العربية لبناء علاقات مالية دولية أكثر رسوخًا، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصادات العربية وتطوراتها، ويسهم في تعزيز قدرتها على التواصل مع المؤسسات المالية العالمية.

وأكد فتوح حرص الاتحاد على ترجمة مخرجات الحوار إلى معرفة عملية تساعد المصارف العربية على تطوير قدراتها، ومواكبة التحولات التنظيمية والتكنولوجية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يدعم دورها في تمويل التجارة والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية والرقابية

ويعكس انعقاد المؤتمر استمرار دور اتحاد المصارف العربية في تعزيز حضوره بالمحافل الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات المالية والرقابية، من خلال توفير منصة مستدامة للحوار البنّاء بشأن القضايا ذات الأولوية المشتركة بين القطاعين المصرفيين العربي والأميركي.