قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في عام 2025 شهدت الحماية الاجتماعية تحولاً جذرياً في الفلسفة والآليات الحماية، حيث تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 (التمكين والرقمنة)، الذي توج هذا التطور ببرنامج”تكافل وكرامة”، معتمداً على فلسفة الاستثمار في البشر والتخارج من الفقر، عبر استهداف الأسرة كوحدة متكاملة تجمع بين الدعم النقدي المشروط (صحة وتعليم) وغير المشروط، وربط الدعم بالتدريب والعمل لكسر توريث الفقر وإخراج المستفيدين من دائرته.
«ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين أن الحماية الاجتماعية ليست دعما نقديا وقت الأزمات بل هي الدرع الواقية التي تمكن الدولة من العبور الآمن نحو الإصلاح الاقتصادي.
الرئيس السيسي والأسر الأولى بالرعاية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، وهذا حق أصيل يطرق أبواب القرى والنجوع ليبدل العوز بالأمان والاحتياج بالتمكين.
جانب من الجلسة
قالت إن الحماية الاجتماعية شهدت تحولًا جذريًا في الفلسفة والآليات، مع تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 وتطوير برنامج تكافل وكرامة
اعتمدت على الاستثمار في البشر والتخارج من الفقر، عبر استهداف الأسرة كوحدة متكاملة تجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وربط الدعم بالتدريب والعمل
أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، وأن هذا الحق يصل إلى القرى والنجوع ليبدل العوز بالأمان والاحتياج بالتمكين
