اتفقت وزارتا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية على تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الوزارتين وجهاز حماية المنافسة، لمتابعة أوضاع سوق البليت ومدى توافره بأسعار مناسبة في السوق المحلية، بعد شكاوى أصحاب مصانع الدرفلة من تداعيات فرض رسوم الحماية على واردات الخام.
رخص جديدة لإنتاج البليت بتيسيرات في الأسعار والسداد
وقال خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماعين موسعين مع ممثلي مصانع الحديد والدرفلة، إن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
رسوم حماية على واردات البليت لمدة 3 سنوات
وكان محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد فرض رسوم حماية على واردات البليت لمدة 3 سنوات، تتراوح بين 13.1% من قيمة الواردات وفق أساس CIF، على أن تنخفض إلى 11% خلال السنة الأخيرة.
وتأتي اللجنة الجديدة لمتابعة تطورات السوق وتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير الخامات اللازمة لمصانع الدرفلة.
الهدف هو متابعة أوضاع سوق البليت ومدى توافره بأسعار مناسبة في السوق المحلية، وتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير الخامات اللازمة لمصانع الدرفلة
طرحت الوزارة رخصًا جديدة لإنتاج البليت مع تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وتعميق الصناعة المحلية
فرضت رسوم حماية على واردات البليت لمدة 3 سنوات، وتتراوح بين 13.1% من قيمة الواردات وفق أساس CIF، على أن تنخفض إلى 11% خلال السنة الأخيرة
