مصانع المكملات تطالب بحلول عاجلة لمشكلات المطابقات والتحاليل

اتفقت شعبة مصانع القائمة البيضاء، المنبثقة عن الجمعية المصرية لمصنعي ومصدري المكملات الغذائية، على التحرك نحو الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية لعرض التحديات التي تواجه المصانع، وفتح حوار مباشر بشأن مشكلات المطابقات والمعامل والتحاليل الخاصة بالمنتجات المصنعة محليًا، والعمل على التوصل إلى حلول عاجلة تضمن استمرار الإنتاج والحفاظ على الاستثمارات القائمة.

وجاء التحرك عقب اجتماع عقدته الشعبة لمناقشة التحديات التي تواجه مصانع المكملات الغذائية وانعكاساتها على اقتصاديات التشغيل واستقرار الشركات العاملة بالقطاع.

واستعرض المشاركون عددًا من المشكلات والتحديات التي تؤثر على الشركات والكيانات العاملة في النشاط، وسط توافق على ضرورة التحرك العاجل بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية.

مخاطر على المصانع

وقال الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، إن الصناعة في مصر تشهد طفرة إنتاجية كبيرة وتوسعًا متسارعًا في توطين الإنتاج المحلي.

وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية للتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المصانع والشركات، بما يدعم نمو القطاع ويحافظ على قدرته التنافسية.

وحذر أنور من أن استمرار المعوقات دون التوصل إلى حلول قد يهدد استقرار عدد من المصانع ويؤدي إلى توقف بعض الكيانات القائمة أو الناشئة، بما قد يترتب عليه آثار اقتصادية سلبية تمتد إلى حجم الإنتاج وفرص العمل والقدرات التصديرية للقطاع.

المطابقات والتحاليل

وأوضح أن أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع ترتبط بإجراءات المطابقات ومتطلبات المعامل والتحاليل الخاصة بالمنتجات، وما يرتبط بها من أعباء تؤثر على اقتصاديات المصانع.

وأكد ضرورة فتح حوار مباشر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة لتحديد المعوقات والعمل على معالجتها، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالاشتراطات الرقابية ودعم استمرارية النشاط الصناعي.

وأضاف أن التحرك العاجل أصبح ضرورة لحماية الاستثمارات القائمة ومساندة المصانع الناشئة وتجنب خروج كيانات من السوق، في ظل الإمكانات الواعدة التي يمتلكها القطاع، خاصة مع تزايد أهمية الصناعات المحلية القادرة على تلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير.

مليار دولار صادرات

وأكد رئيس الجمعية أن صناعة المكملات الغذائية تعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، لما تمتلكه من فرص للنمو وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، فضلًا عن قدرتها على توفير فرص عمل والمساهمة في دعم النشاط الصناعي.

وأوضح أن القطاع يمتلك إمكانات تؤهله للوصول بقيمة صادراته إلى نحو مليار دولار سنويًا، إذا توافرت البيئة المناسبة لنمو الشركات وتوسعاتها، وتمت معالجة المعوقات التي تواجه المصانع في مراحل الإنتاج والفحص والمطابقة.

مستهدف 100 مليار دولار

وأشار أنور إلى أن تحقيق مستهدف صادرات المكملات الغذائية من شأنه دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن قدرة قطاع حديث نسبيًا على استهداف هذا الحجم من الصادرات تعكس الفرص المتاحة أمامه وأهمية توفير المناخ الملائم لاستثمار إمكاناته.

واختتم الاجتماع بالتوافق على التحرك نحو الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية لعرض التحديات ومناقشة سبل حلها بصورة عاجلة، بما يحافظ على استقرار المصانع ويدعم استمرار الإنتاج ويعزز قدرة صناعة المكملات الغذائية على التوسع والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية.