أكد إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن أهمية منتدى مصر 2026 تنبع من كونه مساحة للحوار حول واقع الدولة المصرية وأولوياتها التنموية ومستقبلها، واستعراض ما تحقق من إنجازات في ضوء التحديات المختلفة، بما يتيح الفرصة لمناقشة مسارات التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية في القضايا العامة.
وقال الطماوي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن المنتدى يستهدف إشراك أطياف متعددة من المجتمع في مناقشة القضايا العامة، والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، بما يعزز الحوار بين مختلف مكونات المجتمع ويسهم في بلورة رؤى مشتركة بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن ارتباط المنتدى بمنظور حقوق الإنسان لا يقتصر على مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد إلى تسليط الضوء على كيفية تحويل التنمية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، وضمان أن يكون المواطن شريكًا في صياغة السياسات العامة، بما يعكس احتياجاته وتطلعاته.
وأوضح الطماوي أن المشاركة المجتمعية وحق المواطن في إبداء الرأي يمثلان أحد أبرز أوجه ارتباط المنتدى بحقوق الإنسان، إذ تتيح مساحات الحوار التفاعل بين المواطنين والحكومة والخبراء، والاستماع إلى احتياجات المواطنين ومقترحاتهم، مشددًا على أهمية أن تتجاوز المشاركة مجرد إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي إلى إحداث تأثير حقيقي في عملية صنع القرار.
وأشار إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمثل محورًا أساسيًا في هذا السياق، خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وفرص العمل، مؤكدًا أن تقييم نجاح السياسات العامة لا ينبغي أن يقتصر على حجم الإنفاق أو عدد المشروعات المنفذة، وإنما يجب أن يشمل جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى سهولة الوصول إليها، وعدالة توزيعها بين مختلف الفئات والمناطق.
ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص يمثلان جانبًا مهمًا من العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان، بما يستدعي مناقشة مدى وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الشباب والمرأة، والعمل على تقليص الفجوات في فرص التعليم والعمل والحصول على الخدمات الأساسية.
وأكد الطماوي أن الحوكمة والمساءلة وقياس الأثر الفعلي للسياسات العامة تمثل عناصر ضرورية لضمان تحقيق أهداف التنمية، من خلال تعزيز الشفافية في إتاحة المعلومات، وتحديد المسؤوليات، وتوفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى ومعالجة أوجه القصور، بما يضمن ترجمة مخرجات الحوار المجتمعي إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الطماوي بالتأكيد على أن أهمية منتدى مصر 2026 تكمن في قدرته على الربط بين ما تحقق من إنجازات والتطلعات المستقبلية، مع وضع المواطن وحقوقه واحتياجاته في صدارة الأولويات، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويكرس مفهومًا شاملًا لحقوق الإنسان يرتكز على الحقوق والحريات، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
يرى الطماوي أنه مساحة للحوار حول واقع الدولة المصرية وأولوياتها التنموية ومستقبلها، مع استعراض الإنجازات ومناقشة مسارات التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية
يرتبط المنتدى بحقوق الإنسان من خلال التركيز على تحويل التنمية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، وضمان مشاركة المواطن في صياغة السياسات العامة وإبداء الرأي بصورة مؤثرة
أشار إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وفرص العمل، إضافة إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحوكمة والمساءلة
