رفضت وزيرة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله، مرارا إعلان تأييدها مقترحات وزيرة الداخلية شبانة محمود لتشديد قواعد الهجرة، والتي تتضمن زيادة فترة الانتظار اللازمة لحصول الأجانب على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما.
وذكرت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية أن فانبوله، خلال مقابلات إعلامية أجرتها اليوم الأربعاء، امتنعت عن تحديد موقفها من المقترحات، مشيرة إلى أن الحكومة لا تزال تتشاور بشأن الإصلاحات، وأن وزيرة الداخلية ستعلن الموقف النهائي بعد مراجعة الآراء المقدمة. وجاء ذلك رغم تأكيد المذيعين أن الوزراء ملزمون علنًا بدعم سياسات الحكومة بموجب مبدأ المسؤولية الجماعية.
وأوضحت الوزيرة أنها تؤيد إصلاح نظام الهجرة وضبط الحدود، مع ضمان إسهام المهاجرين في المجتمع واندماجهم فيه، لكنها شددت على ضرورة أن تستند الإصلاحات إلى مبادئ الرقابة والمساهمة والرحمة. كما وصفت النقاش الدائر بشأن الهجرة في بريطانيا بأنه أصبح “حادا وساما”.
وتأتي هذه التصريحات بعدما انتقدت فانبوله، في رسالة سابقة إلى ناخبي دائرتها في بيكهام جنوب شرقي لندن، المقترحات، معتبرة أنها قد تهدد التماسك المجتمعي، ودعت حزب العمال إلى التركيز بصورة أكبر على الاندماج ومواجهة الخطاب السياسي الانقسامي بشأن الهجرة. وقد أثارت خطط وزيرة الداخلية اعتراضات من بعض نواب حزب العمال والنقابات العمالية، بسبب تداعياتها المحتملة على العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية.
المقترح هو تشديد قواعد الهجرة ورفع مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما
قالت إن الحكومة لا تزال تتشاور بشأن الإصلاحات، وإن وزيرة الداخلية ستعلن الموقف النهائي بعد مراجعة الآراء المقدمة
لأن بعض نواب الحزب والنقابات العمالية رأوا أن لها تداعيات محتملة على العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية
