السيسي يؤكد صعوبة إسقاط الدولة مع قوة مؤسساتها وثقة الشعب

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استهداف الشرطة والقوات المسلحة يرمي إلى التشكيك في كفاءة وجدارة الجهازين، مؤكًدا سيادته صعوبة إسقاط الدولة طالما كانت مؤسساتها قوية ومحل ثقة الشعب.

وشارك السيد الرئيس، اليوم الأربعاء، في جلسة أمن الوطن والمواطن، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر 2026، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة استهلت بعرض فيلم “رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة”، تناول جهود مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، خاصة منذ أحداث يناير 2011، حيث نوه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمختلف الجهود المبذولة لتطوير منظومة الأمن، والتصدي للجريمة الجنائية، والعمل الحثيث لعودة الأمن للشارع المصري، والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، ضارباً مثالاً بموضوع سرقة السيارات التي انخفضت بمعدلات كبيرة جداً وصلت إلى ٩٤%؜، ومشيراً إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة في إطار جهودها لإعادة صياغة العمل الأمني خاصة مع تطور أساليب ارتكاب الجرائم، ارتكزت على خمسة محاور تشمل، أولاً، تطوير المنشآت الشرطية، وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور الذي نشهده في مختلف المجالات، وثانياً، استحداث منظومة متكاملة تعتمد على النهج العلمي في العمل الأمني باستخدام الذكاء الاصطناعي والرصد المبكر لمختلف أنماط الجريمة، ووضع الخطط المناسبة لمجابهتها، وهو ما تطلب تحديث مختلف غرف العمليات بمختلف المحافظات وربطها بالمركز الرئيسي، وثالثاً، تطوير العنصر البشري، لنجاح المنظومة المنشودة، حيث تم استحداث وتطوير مختلف مجالات العمل الأمني، وتكوين كوادر في مجال الجريمة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والرصد المبكر لحركة التنظيمات الإرهابية، ورابعاً، تنمية وعي المواطن، كونه حائط الصد أمام مساعي النيل من استقرار الوطن وأمن المواطن، وخامساً، تحديث السياسة العقابية بالنسبة للمحكوم عليهم.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، استعرض آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، مشيراً إلى أن هذه الهيئة هي هيئة عامة سيادية، ولها شخصية اعتبارية، واستقلال أمني وإداري وفني وتتبع رئاسة الجمهورية، وتهدف لتحقيق الأمن القومي المصري، وحماية الملكيات العامة والخاصة، وكل ما يخدم المواطن، ويحقق أمنه واستقراره، مؤكداً أنه تم الانتهاء من الشق الإداري والقانوني للهيئة، لافتاً أن لديها الجهات التنفيذية اللازمة لإدارة أية أزمة بكفاءة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج استهل حديثه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية أصبحت في موضع اهتمام كل شرائح الشعب المصري، لافتاً إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، وبينهما علاقة تبادلية، فالسياسة الخارجية الفعالة تنبع من الاستقرار الداخلي، بالإضافة إلى أن ما يحدث في الخارج له تأثير على الوضع الداخلي. وذكر السيد الوزير أن مصر محاطة بدول تشهد أزمات وصراعات وهي أوضاع تتعلق بالأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن مصر لديها علاقات وشراكات استراتيجية مع مختلف القوى العالمية، وأنها تدير تلك العلاقات والشراكات بحكمة وفقاً لعقيدة “الاتزان الاستراتيجي” التي أرساها السيد الرئيس.

وفيما يتعلق بأمن منطقة البحر الأحمر، أشار السيد وزير الخارجية إلى أن مصر تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، بالتعاون مع الدول المتشاطئة، من خلال التعاون وإقامة الشراكات مع تلك الدول في المجالات المختلفة لوجستياً واقتصادياً وفي مجال التنمية السياحية.

وبالنسبة للدائرة الأفريقية، أكد السيد الوزير أن مستقبل مصر الاقتصادي والتنموي مرتبط بالتنمية في أفريقيا، مشيراً إلى أن السيد الرئيس قام بعدد ٣٨ زيارة للدول الإفريقية، وهو عدد غير مسبوق لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن هذا الانفتاح على القارة الإفريقية يهدف إلى تعزيز التضامن مع دول القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بموضوع الأمن المائي، أكد السيد الوزير أنه قضية وجودية، وأنه لا يمكن رهن حياة ١١٠ ملايين مصري بإرادة أحادية لأي طرف، مشدداً على أن مصر تطلب فقط تطبيق قواعد القانون الدولي، ومشيراً إلى أن هناك قواعد تحكم السياسة المصرية تجاه دول القرن الأفريقي، وأولها عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، والتأكيد على وحدة الدول واستقلاليتها والرفض الكامل لانفصال وتقسيم وتفكيك الدول في القرن الإفريقي، ومسألة النفاذ البحري بالتنسيق والاتفاق مع الدول المجاورة.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد على أن مصر لديها علاقات تاريخيّة مع السودان، وأننا مع وحدة واستقرار الدولة هناك، كما أن مصر لن تسمح بتقسيم السودان ولا السماح بسقوط مؤسسات الدولة السودانية، وأن الجهد المصري متواصل مع الأطراف الإقليميّة الأخرى لإيجاد حل سياسي في السودان.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد السيد الوزير على موقف السيد الرئيس الدائم بإعلان سيادته رفض التهجير، بالإضافة إلى العمل المصري على استمرار تدفق المساعدات والتي تجاوزت المليون طن ودخلت من محور رفح، مع الحفاظ على القضية الفلسطينية من مخططات التصفية، وتحقيق التوافق الفلسطيني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أدلى بمداخلة أكد خلالها أن ضرب مؤسسات الدولة كمسار دائماً يهدف إلى إسقاط الدول، وهو ما كان واضحاً خلال عام ٢٠١١، مشيراً سيادته إلى أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية هما جناحا أمن الدولة، وأن عملية الاستهداف المستمرة لوزارة الداخلية كجناح أمن لا تتوقف، لافتاً أنه في حالة مراجعة المواقف خلال السنوات القليلة الماضية نجد أن فكرة الاستهداف وبناء انطباع سلبي عن ممارسات وزارة الداخلية لا تتوقف، وأن هناك مشاركة غير مقصودة أحياناً في بناء هذا الانطباع خلال التفاعل اليومي مع الأحداث، مشدداً سيادته، في هذا الصدد، أن هذا الأمر يلقي عبئا على وزارة الداخلية في أن يكون لديها مبادرات من أجل تحسين انطباع المواطنين عن وزارة الداخلية والحفاظ عليه. وعاود سيادته التذكير بأن ما حدث في ٢٠١١ من استهداف للمؤسسة الأمنية كان من ضمن أهدافه تنفيذ المخطط ضد الدولة المصرية.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، لأن عدم الحفاظ على مؤسسات الدول هو الذي يؤدي إلى سقوطها، وسقوط الدول يتسبب في مشكلات كبيرة جداً، منوهاً سيادته بأن الواقع الموجود بالمنطقة يشير إلى ذلك.