مستهدفات اقتصاد مصر ترفع النمو إلى 5 4% في 2026-2027

قالت الإعلامية مونايا طليبة، إن مصر تراهن على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026-2027، مستهدفة تحقيق نمو بنسبة 5.4%، عبر زيادة الاستثمارات الكلية في إطار خطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مؤشرات المالية العامة.

وأضافت في عرض تفصيلي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الخطة الاقتصادية المصرية تضع القطاع الخاص في صدارة محركات الاستثمار، مع استهداف رفع حصته إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، بما يعادل نحو تريليونين ومئتي مليار جنيه، في توجه يستهدف زيادة مساهمة الشركات الخاصة في النشاط الإنتاجي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.

وتابعت، أنّ الخطة تستهدف ضخ استثمارات كلية بقيمة 3 تريليونات و700 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، وتسعى الحكومة إلى رفع معدل الاستثمار إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وصولًا إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2030، وذلك مع زيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 64%.

وذكرت، أنّ الموازنة العامة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة تريليون ومئتي مليار جنيه، ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وذلك في إطار جهود تقليص أعباء الدين، وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على التنمية والخدمات الأساسية.

ولفتت، إلى أنّ الصناعات التحويلية تتصدر قائمة القطاعات المستهدفة للمساهمة في النمو الاقتصادي، تليها التجارة، ثم السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات. وتعكس هذه المستهدفات توجهًا نحو تعزيز مساهمة الاقتصاد الحقيقي في النمو، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، وخلق فرص عمل منتجة، وتستهدف خطة التنمية دعم رأس المال البشري وتحسين الخدمات الأساسية، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، عبر زيادة مخصصات قطاعي الصحة والسكان، والتعليم.

وأتمت: “إذًا، خطوات نفذتها مصر على الأرض، وأخرى ما زالت بالأفق، ويبقى تحقيق هذه المستهدفات مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على جذب استثمارات منتجة، وزيادة الصادرات، وتحسين إنتاجية القطاعات المختلفة، مع احتواء الضغوط التضخمية، وخفض تكلفة التمويل”.