أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة، وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات وتغطية احتياجات رأس المال العامل، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتعزيز قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج.
وأضاف خلال كلمته فى جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصناعة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي، وتمكينه من زيادة قدراته الإنتاجية والتنافسية والتصديرية، مشيرًا إلى التنسيق مع البنك المركزي لتوفير حلول تمويلية وبرامج للتدريب وإعادة الهيكلة، بما يساعد على معالجة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.
ونوه أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20%، مع طموح للوصول بها إلى 30%، من خلال برامج تستهدف تطوير القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن دعم المصانع القائمة والتوسع في الطاقات الإنتاجية يمثلان أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات، إلى جانب تحديد احتياجات المصنعين والمصدرين وفقًا لطبيعة كل قطاع، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تعوق توسع الشركات في الأسواق الخارجية.
المبادرة التمويلية تبلغ 10 مليارات جنيه، وتهدف إلى دعم المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات وتغطية رأس المال العامل
الهدف هو إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، ومساعدة المصانع على مواصلة الإنتاج بعد توفير حلول تمويلية وبرامج للتدريب وإعادة الهيكلة
تستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع الصناعي من 12.8% حاليًا إلى 20%، مع طموح للوصول بها إلى 30%
