أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، في ظل التحديات المرتبطة بتكلفة توفير الإمدادات ومتطلبات تطوير البنية الأساسية.
ترتيب أولوياتها وتحديد مصادر الموارد
وقال مدبولي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إن الحكومة ستعمل على ترتيب أولوياتها وتحديد مصادر الموارد المطلوبة لتلبية احتياجات البلاد، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بالجنيه المصري فقط، وإنما يشمل أيضًا توفير الدولار اللازم لتأمين احتياجات الطاقة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتحرك بالتوازي على أكثر من مسار، من خلال تسريع خطط التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، وتوفير الموارد اللازمة لاستمرار الإمدادات.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رفع مستهدف مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، ثم إلى 50% بحلول عام 2030، بدلًا من المستهدف الأصلي البالغ 42% في عام 2030.
تكلفة تطوير شبكات الكهرباء اللازمة
وأضاف مدبولي أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استثمارات كبيرة، موضحًا أن تكلفة تطوير شبكات الكهرباء اللازمة للوصول إلى مستهدف 45% في عام 2028 تبلغ 200 مليار جنيه.
وأكد أن الدولة تواصل العمل على توفير احتياجات المواطنين من الطاقة، مع تحمل العبء الأكبر من تكلفتها الحقيقية، والتوسع في مصادر الإنتاج بما يدعم أمن الطاقة واستقرار الخدمات خلال المرحلة المقبلة.
أكد أن الحكومة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة بالعملة المحلية والأجنبية، وأن الأمر يشمل توفير الجنيه والدولار معًا
التوجيهات الرئاسية رفعت المستهدف إلى 45% بحلول عام 2028 ثم إلى 50% بحلول عام 2030 بدلًا من المستهدف الأصلي البالغ 42% في عام 2030
أوضح مدبولي أن تكلفة تطوير شبكات الكهرباء اللازمة للوصول إلى مستهدف 45% في عام 2028 تبلغ 200 مليار جنيه
