أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة تنفيذ شبكات الكهرباء المطلوبة للوصول إلى نسبة 45% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028 بلغت نحو 200 مليار جنيه مشيرا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وأوضح مدبولي خلال كلمته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار خطتها لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المخطط الأصلي كان يستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2030 موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة استشراف المستقبل والإسراع في زيادة معدلات الاعتماد على هذه المصادر.
وأضاف، أن الرئيس وجه كذلك بالعمل من خلال الأذرع التي أنشأتها الدولة للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية مثل صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% بحلول عام 2030.
وأكد مدبولي أن هناك برنامجا يستهدف الوصول إلى هذه النسبة ويجري العمل على تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات الدولة المختلفة، لافتا إلى أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة وأدرجتها ضمن خطتها لتنفيذ المشروعات المرتبطة بهذا الهدف.
وشدد رئيس الوزراء على أن التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز أمن الطاقة ومواجهة التقلبات في الأسواق العالمية وتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير شبكات الكهرباء بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة وضمان استدامة إمدادات الطاقة خلال السنوات المقبلة.
بلغت نحو 200 مليار جنيه بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال منتدى مصر 2026
تستهدف الدولة الوصول إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028
أوضح مدبولي أن هناك برنامجا يستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2030 بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات الدولة المختلفة
