أوكرانيا توسع الضرائب على التجارة الإلكترونية والطرود الأجنبية

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروعَي قانون يستهدفان زيادة الإيرادات الضريبية، في ظل ضغوط من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي على كييف لتوفير موارد مالية إضافية وتقليص اعتماد الموازنة على التمويل الخارجي.

وتشمل الإجراءات الجديدة فرض ضرائب على الإيرادات المتحققة من المبيعات عبر المنصات الرقمية، إلى جانب إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطرود القادمة من الخارج التي تقل قيمتها عن 150 يورو.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، يرتبط إقرار التشريعين بمتطلبات الحصول على مساعدات مالية ضمن برامج الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وكان البرلمان قد وافق في وقت سابق على المشروعين، اللذين يتضمنان تعديلات على التشريعات الضريبية والجمركية المعمول بها في البلاد.

ويأتي إلغاء الإعفاءات الجمركية على الشحنات منخفضة القيمة بعد أشهر من المناقشات البرلمانية، إذ ظل المشروع المتعلق بهذه الخطوة قيد الدراسة منذ يناير 2026، وسط اعتراضات سابقة من غالبية النواب على الإجراء، نظرا إلى تداعياته المحتملة على المستهلكين والمتسوقين عبر الإنترنت.

تأخر التشريعات يفاقم فجوة التمويل.

وتواجه أوكرانيا تحديات متزايدة في تأمين احتياجات ميزانيتها، في وقت تربط فيه الجهات الدولية المانحة أجزاء من مساعداتها بتنفيذ إصلاحات مالية وتشريعية محددة.

ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، أدى التأخر في اعتماد القوانين المطلوبة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى عدم حصول البلاد على تمويل خارجي بقيمة 29.5 مليار دولار خلال العام الجاري، بحسب ما ورد في التقرير.

وفي سياق متصل، نقل موقع “Novosti.Live” عن زيلينسكي قوله إن بلاده لا تزال بحاجة إلى 3.5 مليار يورو لتغطية احتياجاتها المالية حتى نهاية العام.

وتعكس هذه الإجراءات مساعي الحكومة الأوكرانية لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية، بالتزامن مع استمرار اعتمادها على المساعدات الخارجية لتغطية النفقات العامة والاحتياجات المالية للدولة.