أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص شريك أصيل يسهم بـ 80% من الناتج المحلي ويوفر 27 مليون فرصة عمل.
وأضاف، خلال جلسة بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يرتكز على ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية.
وأوضح وزير التخطيط، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يرتكز على تحسين جودة الحياة بتوفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.
وأشار وزير التخطيط، إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتضمن 4 محاور رئيسية و40 مستهدفا و185 إجراء أساسيا ويشمل 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا ويقاس تنفيذه بـ 150 مؤشر أداء.
وتابع وزير التخطيط: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يركز على ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية والالتزام بسقف الدين وتعظيم حشد الإيرادات وضبط كفاءة الإنفاق العام وخفض معدلات التضخم.
وكشف وزير التخطيط، عن أن هناك 5 قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها وهي “الزراعة – الصناعات التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – السياحة – والطاقة”.
ولفت وزير التخطيط، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية السابقة حققت الاستقرار الاقتصادي.. ونتحول حاليا نحو “جودة النمو”، ونستهدف تحقيق معدل نمو 6.8%.. وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5% بحلول 2030.
أوضح وزير التخطيط أن القطاع الخاص يسهم بـ80% من الناتج المحلي ويوفر 27 مليون فرصة عمل
يتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية و40 مستهدفا و185 إجراء أساسيا، إلى جانب 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5% بحلول عام 2030
