استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، المقرر تطبيقه بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الحالي، وذلك خلال منتدى مصر 2026.
ويستهدف البرنامج تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة.
185 إجراءً و150 مؤشرًا لمتابعة التنفيذ
وأوضح الوزير أن البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسية و40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا، إلى جانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، و150 مؤشر أداء لمتابعة التنفيذ.
ويستهدف البرنامج رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حاليًا إلى 6.8% خلال العام المالي 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%، مع تعزيز الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام واستحداث آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية.
5 قطاعات واعدة تستحوذ على 40% من الناتج المحلي
وأشار رستم إلى أن البرنامج يركز على قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، لما تمثله من فرص لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات.
وتسهم هذه القطاعات بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، وتمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما جذبت استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وتضم نحو 40% من إجمالي المشتغلين.
يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة، مع رفع النمو وخفض التضخم والبطالة
يستهدف رفع معدل النمو من 5.1% حاليًا إلى 6.8% خلال العام المالي 2029/2030
يركز على الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة
