أكد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة من مسيرة الاقتصاد المصري تتطلب التركيز على زيادة الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أهمية العمل على رفع نسبة مساهمة الصناعة في الاقتصاد إلى 20% بحلول عام 2030، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
توطين الصناعة وزيادة الإنتاج أولوية لدعم الاقتصاد المصري
وأوضح إسماعيل، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في توطين الصناعات المختلفة، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة في مصر.
وأشار إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة تدبير العملة الأجنبية، فضلًا عن زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي، مع التوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، بما يوفر العمالة الماهرة اللازمة لدعم خطط التصنيع وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.
وأكد إسماعيل أن تحويل مستهدفات التنمية الصناعية إلى نتائج ملموسة يتطلب وضع آليات واضحة للتنفيذ، إلى جانب المتابعة الدورية لقياس معدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2030.
دعا إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري إلى 20% بحلول عام 2030
ذكر أن ذلك يتطلب توطين الصناعات المختلفة وتشجيع الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة في مصر
يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة تدبير العملة الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية
