أرمنت تحصر أراضي أملاك الدولة في 5 قرى تمهيدا لرقمنتها

بدأ مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر تنفيذ أعمال الحصر الميداني لأراضي أملاك الدولة في عدد من القرى تمهيدا لإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تسهم في حماية الأصول العامة ومنع التعديات عليها وتعظيم الاستفادة منها في مشروعات التنمية.

وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بشأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة ممتلكات الدولة.

وأوضح الدكتور عبد الخالق مدني رئيس مركز ومدينة أرمنت أن مبادرة رقمنة وحوكمة أراضي أملاك الدولة تستهدف تحديث بيانات الأراضي وحصرها بدقة وتوثيق مواقعها ومساحاتها وحدودها وبياناتها الإدارية والقانونية بما يتيح إحكام المتابعة الميدانية ويدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة هذه الأصول.

وشملت المرحلة الأولى من أعمال الحصر قرى المحاميد بحري والمحاميد قبلي والديمقراط والرزيقات بحري والرزيقات قبلي بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية والفنيين المختصين بملف أملاك الدولة ومهندسي التنظيم بالإدارة الهندسية.

وجرت الأعمال بحضور محمد إبراهيم أمين نائب رئيس المركز والمشرف على ملف أملاك الدولة ومحمود عبد الله النوبي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة إلى جانب الصرافين بالإدارة لضمان التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق الدقة في حصر الأراضي وتسجيل بياناتها.

وتستهدف المنظومة الجديدة الانتقال من أساليب الحصر التقليدية إلى نظام رقمي يعتمد على بيانات محدثة وخرائط مساحية دقيقة بما يسهم في رصد التعديات والتغيرات التي تطرأ على الأراضي وسرعة التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المنظمة.

كما تدعم المبادرة متابعة ملفات تقنين أوضاع الأراضي وتحديد الأصول المتاحة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية بما يساعد على تحسين التخطيط العمراني وتوجيه الموارد وفقا لاحتياجات المواطنين وأولويات التنمية.

ومن المقرر استكمال أعمال الحصر تباعا بجميع قرى مركز ومدينة أرمنت للوصول إلى قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لأراضي أملاك الدولة بما يعزز الحفاظ على حقوق الدولة ويرفع كفاءة إدارة أصولها ويدعم خطط التنمية بالمركز.