مشروع قانون لطرح سيارات للشباب بأسعار مخفضة أمام البرلمان

تتجه الحكومة إلى إقرار معاملة ضريبية خاصة للسيارات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق «تحيا مصر»، بما يسمح بخفض تكلفة امتلاك مركبات التاكسي والنقل المخصصة للمستفيدين، عبر تحمل الخزانة العامة للدولة 5 أنواع من الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وفقًا لمشروع قانون حكومي تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإثنين المقبل، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

ويستهدف المشروع الذي اطلعت عليه “المال”، إتاحة المركبات بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في السوق، بما يقلص الأعباء التمويلية أمام الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل في أنشطة نقل الركاب والبضائع، ويدعم فرص العمل الحر من خلال آليات تقسيط ميسرة.

5 ضرائب ورسوم تتحملها الخزانة

وتشمل الإعفاءات الواردة بمشروع القانون الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك على المركبات المصنعة محليًا التي تتضمن مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، والمخصصة لتنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

وبموجب هذه الآلية، تتحمل الخزانة العامة ما يتم سداده من الضرائب والرسوم المحددة بالمشروع، بما يخفض التكلفة النهائية للمركبات ويتيح لصندوق «تحيا مصر» طرحها للمستفيدين بأسعار أقل من مستويات السوق، وفقًا للمذكرة الإيضاحية.

وتضم المبادرة سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب سيارات ربع نقل، بهدف تمكين الشباب من بدء أنشطة اقتصادية توفر مصادر دخل مستقلة، مع إتاحة نظم تقسيط ميسرة بفائدة مخفضة، تشمل قيمة التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد.

حظر البيع والتنازل حتى سداد الأقساط

وفي المقابل، يفرض مشروع القانون ضوابط على التصرف في المركبات المستفيدة من المعاملة الضريبية، إذ يحظر بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة، سواء بموجب توكيل أو عقد بيع ابتدائي أو نهائي، لمدة 7 سنوات من تاريخ صدور أول ترخيص بتسيير المركبة، أو حتى سداد الأقساط المستحقة، أيهما أبعد.

كما يحظر استخدام المركبات في غير الأغراض المخصصة لها، مع النص على سقوط حق المستفيد في التمتع بالمعاملة الخاصة وإلزامه برد المركبة إلى صندوق «تحيا مصر» حال مخالفة الضوابط المحددة.

وتستهدف هذه القيود ضمان توجيه المزايا الضريبية إلى الفئات المستهدفة، والحيلولة دون استغلال انخفاض تكلفة المركبات في إعادة بيعها أو استخدامها في أنشطة أخرى غير المحددة بالمشروع.

رئيس الوزراء يحدد قواعد التطبيق

وأحال مشروع القانون تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، إلى جانب قواعد وإجراءات وضوابط التنفيذ، إلى قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

ونص المشروع على العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عقب إقراره واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يستهدف وضع إطار تشريعي للمبادرة إتاحة تكرار التجربة مستقبلًا وتطبيق المعاملة الخاصة على مركبات أخرى، بما يدعم التوسع في قاعدة المستفيدين، ويعزز دور صندوق «تحيا مصر» في تمويل المبادرات الهادفة إلى توفير فرص العمل وتنمية المشروعات الصغيرة.