قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه مع نهاية العام المالي 2029 / 2030.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من التوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، وذلك ضمن توصيات منتدى مصر 2026 التي تستهدف تطوير الخدمات وتحسين أوضاع العاملين بالقطاعات الحيوية.
وتضمنت التوصيات وضع خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين بما يتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بحيث يصل الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.
وتأتي هذه التوصية في إطار الاهتمام بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، بما يدعم قدرتهم على أداء مهامهم التعليمية، ويسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها.
وأوصى منتدى مصر 2026 بإطلاق برنامج للرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس، وفق إطار للجدارات المهنية، بما يتيح لمعلمي الحصة الحاصلين على الرخصة التمتع بامتيازات مالية مقارنة بأقرانهم غير الحاصلين عليها، في خطوة تستهدف تشجيعهم على التأهيل المهني وتطوير مهاراتهم.
وتضمنت التوصيات إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بجميع المحافظات قبل نهاية 2030، وزيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029 / 2030، وإطلاق مشروع “دولة المواهب” لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والإبداعية، وتوفير مليون وحدة سكنية بمختلف مستوياتها خلال 4 سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ تريليون جنيه.
وفي قطاع الاتصالات، تضمنت التوصيات مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت مع تثبيت السعر دون زيادة، واستكمال رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين خلال ثلاث سنوات، متضمنة زيادة خدمات منصة “مصر الرقمية” من 250 إلى 300 خدمة قبل 30 يونيو 2027.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وضع وتنفيذ برنامج قومي لتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى عام 2030، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، بالتوازي مع زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا.
وتم تكليف وزارة التخطيط بإطلاق مبادرة تستهدف إنشاء 5 شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تتوسع هذه الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استهداف الحكومة مضاعفة مخصصات الإنفاق على خدمات المواطنين بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، اعتبارًا من العام المالي 2029 / 2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين والطبقة الوسطى.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2030، مع الالتزام بالأسقف الملزمة للدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، والعمل على خفض الدين العام وأعباء فوائده.
كما تشمل الاستراتيجية الوطنية التوسع في تطوير تطبيقات وطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026، لدعم بنية التحول الرقمي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور مدبولي إنه يجري دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية لتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 42 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لأعمال المد والتدعيم في مدن وقرى محافظات الجمهورية والعزب والنجوع.
وفي قطاع الطاقة، أوضح أن البرنامج يتضمن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بنهاية عام 2028، وإطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تغطي التكاليف عبر الوفورات المحققة في فواتير الكهرباء، دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية، على أن يتم السداد من الوفورات الشهرية الناتجة عن خفض استهلاك الكهرباء، إضافة إلى إضافة نحو 1.2 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي حتى يونيو 2030.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه مع نهاية العام المالي 2029 / 2030
شملت وضع خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين بحيث يصل الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، مع تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية
تضمنت التوصيات مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت دون زيادة في السعر، وزيادة خدمات منصة مصر الرقمية من 250 إلى 300 خدمة قبل 30 يونيو 2027


