ثمن النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، توصيات منتدى مصر، والتي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2029، مؤكدا أنها خطوة جيدة ومهمة لتحسين دخول العاملين.
وقال “عمار”، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن نجاح القرار يتوقف على مدى انعكاس الزيادة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ربط الأجور بمعدل التضخم
وأوضح عضو النواب أن المرتبات تخضع لعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات، وهو ما يستلزم ربط الزيادات السنوية في الأجور بمعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للدخل وعدم تآكل قيمة الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف عضو النواب أن رفع الأجور يمثل مبدأً إيجابيًا وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكن الأهم أن يشعر المواطن بزيادة حقيقية في قدرته على تلبية احتياجات أسرته، وأن تنعكس هذه الخطوة بصورة ملموسة على مستوى معيشته، وليس فقط على قيمة الراتب المعلنة.
وشدد على أن تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار يمثل ضرورة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يضمن أن تحقق الزيادات المرتقبة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
ثمن النائب حسن عمار التوصيات واعتبرها خطوة جيدة ومهمة لتحسين دخول العاملين
قال إن نجاح القرار يتوقف على انعكاس الزيادة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية
لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للدخل وعدم تآكل قيمة الزيادة بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات
