أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، التوجه لإعداد مسودة تعديلات على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز الحماية القانونية للأشجار والغطاء النباتي، والتصدي للممارسات غير المنظمة التي تؤثر سلبًا على البيئة، من خلال وضع إطار تشريعي واضح لتجريم هذه الممارسات.
القانون يحظر قطع الأشجار
وضع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ضوابط لحماية النباتات والأشجار
وتنص المادة رقم 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على حظر القيام بعدد من الأفعال التي تمثل تعديًا على النباتات، حيث تحظر المادة قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، سواء كانت كاملة أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها.
كما تحظر المادة القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للنباتات أو تغيير خواصها الطبيعية أو خواص موائلها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أنواع النباتات الخاضعة لهذه الأحكام.
ونصت المادة 84 من القانون، في فصل العقوبات، على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 28 بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعتزم الحكومة إعداد مسودة تعديلات على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي
تنص المادة 84 على معاقبة المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
تحظر المادة قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، كما تحظر الأعمال التي تدمر الموائل الطبيعية للنباتات أو تغير خواصها الطبيعية
