أشاد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بتوصية منتدى مصر 2026 بسرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ضرورة لضبط التعاملات العقارية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين والدولة، ووضع قواعد واضحة تضمن استقرار السوق وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
قانون تنظيم السوق العقاري
وقال عبده ـ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ـ إن القانون المرتقب يجب أن يتضمن ضوابط محددة للتحقق من الملاءة المالية والقدرات الفنية والتنفيذية للمطورين قبل السماح لهم بطرح المشروعات، بما يضمن عدم الإعلان عن مشروعات لا تتوافر لديها مقومات التنفيذ، ويحد من ظاهرة تأخر تسليم الوحدات للمواطنين.
واقترح عضو مجلس النواب ربط طرح الوحدات العقارية بمدى التقدم الفعلي في تنفيذ المشروعات، مع إلزام الشركات بالإعلان بوضوح عن الموقف التنفيذي والجداول الزمنية للتسليم، ووضع آليات رقابية تتيح التدخل المبكر عند ظهور مؤشرات التعثر، بما يحمي أموال الحاجزين ويمنع تفاقم المشكلات.
ضمانات تعاقدية واضحة
وشدد عبده على أهمية وضع ضمانات تعاقدية واضحة تحدد حقوق والتزامات المطور والمشتري، إلى جانب إقرار إجراءات عادلة للتعامل مع الشركات المخالفة، مع التفرقة بين المطور الجاد الذي يواجه تحديات قابلة للحل، والشركات التي لا تلتزم بتعاقداتها.
وأكد أن تنظيم السوق لا يستهدف تقييد الاستثمار العقاري، بل توفير بيئة أكثر انضباطًا وشفافية، تدعم الشركات الملتزمة وتجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نجاح القانون يرتبط بوجود رقابة فعالة وتطبيق موحد للقواعد على جميع المتعاملين.
اقترح التحقق من الملاءة المالية والقدرات الفنية والتنفيذية للمطورين قبل السماح لهم بطرح المشروعات، حتى لا يتم الإعلان عن مشروعات لا تتوافر لديها مقومات التنفيذ
اقترح ربط طرح الوحدات بمدى التقدم الفعلي في تنفيذ المشروعات، مع إلزام الشركات بالإعلان عن الموقف التنفيذي والجداول الزمنية للتسليم
الهدف هو ضبط التعاملات العقارية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين والدولة، مع حماية أموال الحاجزين ودعم الشركات الملتزمة دون تقييد الاستثمار
