حكاية طفل الأسمرات تختصر معنى التنمية في مصر

“كنا بننام كلنا على الأرض.. وأول مرة أنام على سرير من يوم ما اتولدت كانت لما جينا الأسمرات”.. بهذه الكلمات البسيطة، التي خرجت من قلب طفل لم يتجاوز عمره 9 سنوات، استعاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واحدة من أكثر اللحظات الإنسانية تأثيرا في مسيرة تطوير المناطق العشوائية في مصر.
الطفل الذي كان يعيش مع والديه وإخوته الثلاثة داخل “عشة” بمنطقة الشرابية، لم يكن يحلم بقصر أو حياة مترفة، بل كان كل ما يتمناه مكانا آمنا يأويه وسريرا ينام عليه مثل بقية الأطفال.

لكن انتقال أسرته إلى حي الأسمرات، بما يضمه من وحدات سكنية مجهزة ومدارس ومستشفيات وخدمات، منحه بداية جديدة وحياة أكثر أمانًا وكرامة.
وروى رئيس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لن ينسى هذا الموقف ما عاش، مؤكدًا أن ما تحقق لهؤلاء المواطنين يمثل في حد ذاته إنجازا إنسانيا كبيرا.
وقال مدبولي، متأثرًا بالقصة: “أقسم بالله لكم لو أن فخامة السيد الرئيس لم يفعل شيئًا في حياته لهذا البلد غير ما فعله لهؤلاء المواطنين، فهذا يكفي”.
لم تكن حكاية الطفل مجرد موقف عابر في كلمة رسمية، بل كانت مدخلا إنسانيا لفهم جانب من ملف التنمية الذي استعرضته الحكومة خلال المنتدى؛ فخلف الأرقام والإحصاءات والمشروعات الكبرى، توجد حياة بشرية تغيرت، وأسر انتقلت من مناطق غير آمنة إلى مساكن آدمية، وأطفال حصلوا على فرصة لحياة أفضل.

“للتاريخ”.. 12 عاما من البناء والتنمية تحت المجهر

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية للمنتدى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ما وصفه بحجم ما تحقق على أرض الدولة المصرية خلال الاثني عشر عامًا الماضية، محاولا الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الرئيسية: أين كانت مصر؟ وكيف أصبحت؟ وماذا كان سيحدث لو لم تُنفذ هذه المشروعات؟ والأهم، هل شعر المواطن المصري بثمار التنمية؟
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من المنتدى لم يكن مجرد سرد الإنجازات، وإنما فتح باب الحوار والنقاش الجاد حول مسيرة التنمية، وتقييم ما تحقق، وتحديد مستهدفات السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بإتاحة الخطوات المتفق عليها وإجراءاتها التنفيذية للمواطنين عبر منصة المنتدى، بما يسمح بمتابعة ما سيتم إنجازه خلال المرحلة المقبلة.
وشدد مدبولي على أهمية توثيق هذه المرحلة للتاريخ، خاصة أن قطاعًا كبيرا من الشباب لم يعاصر ما شهدته مصر في عام 2011 وما تلاه من اضطرابات وتحديات أمنية واقتصادية، مؤكدا أن التاريخ يسجل الأحداث بالصوت والصورة، وأن استيعاب الحاضر يتطلب معرفة دقيقة بما كانت عليه الأوضاع في الماضي.

من أزمات متراكمة إلى مشروع متكامل لبناء الدولة

واستعرض رئيس الوزراء الظروف التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، مشيرا إلى أن الدولة كانت تواجه تحديات أمنية واقتصادية وعمرانية متراكمة، إلى جانب تركز السكان والأنشطة الاقتصادية في مساحة محدودة من إجمالي مساحة مصر.
وأوضح أن الكثافة السكانية والضغط على البنية الأساسية تسببا في تراجع كفاءة الطرق والمرافق والمدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء والصرف الصحي، فضلًا عن تركز جانب كبير من الاستثمارات في عدد محدود من المحافظات.
وأشار إلى أن الفترة من 2011 إلى 2014 شهدت تراجعًا في الاحتياطي النقدي والاستثمارات الأجنبية، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي من 5.1% إلى 1.9%، وارتفاع البطالة إلى 13.2%، وزيادة عجز الموازنة من 8% إلى 12%.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات لم تكن ممكنة، بحسب رؤيته، من خلال حلول مؤقتة أو ما وصفه بـ«المسكنات»، وإنما تطلبت مشروعًا متكاملًا يستهدف بناء الدولة، وتطوير مواردها، وخلق فرص اقتصادية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

التوسع العمراني والقضاء على المناطق غير الآمنة

وفي ملف الإسكان والتعمير، أعلن رئيس الوزراء أن الدولة نجحت في مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% من مساحة مصر، مشيرًا إلى إنشاء مدن جديدة والتوسع في شبكات الطرق والمرافق اللازمة لربطها ببقية أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن الدولة تعاملت مع 357 منطقة غير آمنة كان يسكنها نحو 1.5 مليون مواطن، من خلال تنفيذ مشروعات لتوفير وحدات سكنية بديلة، بلغ عددها نحو 250 ألف وحدة، مع تجهيزها وتأثيثها لتوفير بداية أفضل للأسر المنتقلة إليها.
كما أشار إلى تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، في إطار التعامل مع العجز المتراكم في الوحدات السكنية وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.
واستعرض نماذج من مشروعات التطوير، بينها مثلث ماسبيرو، والأسمرات، والمحروسة، وروضة السيدة، إلى جانب تطوير مناطق تاريخية في القاهرة، مؤكدا أن الهدف لم يكن نقل المواطنين من مكان إلى آخر فقط، وإنما توفير مساكن ملائمة وخدمات أساسية وبيئة أكثر أمانا.
وهنا تعود حكاية طفل الأسمرات لتختصر معنى هذه المشروعات؛ فالوحدة السكنية ليست مجرد جدران وسقف، وإنما أمان للأسرة وخصوصية للأطفال وحق في حياة كريمة.

طرق ومحاور ومواصلات تربط الجمهورية

وفي محور البنية الأساسية، استعرض مدبولي تطور شبكة الطرق، موضحا أن أطوالها ارتفعت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، من بينها آلاف الكيلومترات التي أُنشئت حديثًا أو جرى تطويرها.
وأشار إلى تنفيذ محاور جديدة على النيل، وتطوير الطريق الدائري، وطريق السويس، وطريق وادي النطرون – العلمين، والطريق الدائري الأوسطي، وطريق أسيوط الغربي، إلى جانب مشروعات لربط سيناء ببقية أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن الدولة أضافت خمسة أنفاق جديدة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي، ونفذت كباري عائمة، وعملت على إعادة تشغيل وتطوير خط السكك الحديدية في سيناء، بما يدعم حركة المواطنين والبضائع ويفتح المجال أمام مشروعات التنمية.
كما استعرض مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطارات السريعة، مؤكدًا أن تطوير وسائل النقل يستهدف تسهيل التنقل وربط مناطق الإنتاج والخدمات والأسواق.
وتناول كذلك تطوير الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية والمطارات، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي ودعم التجارة والاستثمار.

المياه والكهرباء والغاز.. بنية أساسية لمستقبل الإنتاج

وفي قطاعات المرافق، أوضح رئيس الوزراء أن إنتاج مياه الشرب ارتفع من نحو 28 مليون متر مكعب يوميًا إلى 45 مليون متر مكعب، فيما زادت طاقات تحلية مياه البحر من نحو 84 ألف متر مكعب يوميا في عام 2014 إلى نحو 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف التوسع مستقبلًا.
وفي قطاع الكهرباء، أشار إلى ارتفاع القدرات المتاحة من نحو 29 ألف ميجاوات إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مستعرضًا محطات سيمنز ومشروعات الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب مشروع محطة الضبعة النووية.
كما أوضح أن عدد الوحدات السكنية التي تتمتع بخدمة الغاز الطبيعي ارتفع من نحو 6.2 مليون وحدة إلى 16.2 مليون وحدة، بالتوازي مع التوسع في شبكات نقل الغاز ومشروعات البحث والاستكشاف.
وفي ملف الصرف الصحي، أشار إلى ارتفاع نسبة التغطية في الريف من 12% عام 2014 إلى نحو 60%، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة بعد استكمال مراحل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
الزراعة والصناعة.. من الاستصلاح إلى فرص العمل
وفي ملف الأمن الغذائي، استعرض مدبولي ارتفاع الرقعة الزراعية من 9.1 مليون فدان على مدار تاريخ مصر إلى نحو 10.5 مليون فدان، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون فدان بعد اكتمال المشروعات الجاري تنفيذها.
وأشار إلى مشروعات الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وغرب ملوي، موضحًا أن التوسع في الاستصلاح الزراعي يستهدف زيادة الإنتاج الغذائي، وتوفير فرص العمل، والحد من الاعتماد على الاستيراد.
كما تناول تطوير البحيرات ومحطات معالجة المياه، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي والسمكي.
وفي القطاع الصناعي، استعرض إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا وفرت نحو 4800 مصنع صغير، وأتاحت قرابة 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية ومحلية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أهمية الانتقال من تجميع المنتجات إلى تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى استهداف زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات والتوسع في التصنيع والإنتاج خلال السنوات المقبلة.

“حياة كريمة”.. التنمية تصل إلى قلب الريف المصري

واحتلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جانبًا مهمًا من كلمة رئيس الوزراء، باعتبارها أحد أكبر مشروعات تطوير الريف المصري.
وأوضح مدبولي أن المبادرة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية لنحو 60 مليون مواطن في أكثر من 4580 قرية، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى التي تستهدف نحو 18 مليون مواطن، والاستعداد لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة.
وتشمل المشروعات المنفذة تطوير مياه الشرب والصرف الصحي، والمنشآت الصحية والخدمية، ومراكز الشباب، وتبطين الترع، إلى جانب مشروعات أخرى تستهدف تغيير مستوى الخدمات داخل القرى.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة لا تقتصر على تحسين خدمات بعينها، وإنما تستهدف إحداث تغيير شامل في البنية الأساسية ومستوى المعيشة، حتى تصل ثمار التنمية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، ولا تقتصر على المدن والمناطق الحضرية.

الصحة والتعليم.. استثمار في الإنسان

وفي محور بناء الإنسان، استعرض رئيس الوزراء جهود تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى استفادة ملايين المواطنين من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها علاج فيروس «سي»، ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.
وأوضح أنه تم تنفيذ نحو 3.4 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بتكلفة بلغت نحو 38 مليار جنيه، دون تحميل المرضى تكلفتها.
كما تناول التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي التعليم، أشار إلى إنشاء وتطوير نحو 150 ألف فصل دراسي، بما ساعد على خفض متوسط الكثافة الطلابية من أكثر من 75 طالبًا إلى نحو 41 طالبًا في الفصل، إلى جانب التوسع في تعيين المعلمين وتطوير أنماط التعليم المختلفة.
وأوضح أن عدد الجامعات ارتفع من نحو 50 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026، كما ارتفع عدد الجامعات الأهلية والتكنولوجية، في إطار التوسع في إتاحة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل.
السياحة والاتصالات والحماية الاجتماعية
وفي قطاع السياحة، أشار مدبولي إلى ارتفاع عدد السائحين من نحو 9.5 مليون سائح عام 2014 إلى قرابة 20 مليون سائح حاليًا، مؤكدًا استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح من خلال تطوير البنية الأساسية والمتاحف والمواقع الأثرية.
وفي مجال الاتصالات، استعرض ارتفاع سرعة الإنترنت الثابت من نحو 3 ميجابت إلى 98 ميجابت في الثانية، وزيادة عدد أبراج المحمول من نحو 7 آلاف إلى 41 ألف برج، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية ورقمنتها.
كما تناول برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها «تكافل وكرامة»، الذي وصلت التغطية التراكمية له إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ إطلاقه عام 2015، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأكد أن الحماية الاجتماعية تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية، بالتوازي مع العمل على تمكينها اقتصاديًا وتحسين أوضاعها المعيشية.

ماذا لو لم تُنفذ هذه المشروعات؟

وطرح رئيس الوزراء سؤالًا مهمًا خلال كلمته: ماذا كان سيحدث لو لم تنفذ الدولة هذه المشروعات؟
وأوضح أن عدم التدخل كان سيؤدي إلى تفاقم مشكلات المناطق غير الآمنة، وزيادة العجز في الوحدات السكنية، واستمرار ضعف خدمات الصرف الصحي، وارتفاع الكثافات داخل الفصول، فضلًا عن استمرار الضغوط على المستشفيات وشبكات الكهرباء والطرق.
وأشار إلى أن عدم تطوير البنية الأساسية كان سيحد من فرص جذب الاستثمارات والتوسع الصناعي واستصلاح الأراضي الزراعية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن المشروعات المنفذة لم تكن مجرد توسعات إنشائية، بل تدخلات استهدفت التعامل مع مشكلات متراكمة والاستعداد للاحتياجات المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأن الدولة لا تدعي أنها أنجزت كل شيء أو تجاوزت جميع التحديات، مشددًا على أن بناء الدول عملية مستمرة تتطلب وقتًا وجهدًا ومواصلة العمل.

هل شعر المواطن بثمار التنمية؟

وفي ختام عرضه، عاد مدبولي إلى السؤال الأكثر ارتباطًا بحياة الناس.. هل شعر المواطن المصري بثمار التنمية؟
وأوضح أن نحو 18 مليون مواطن في قرى الريف استفادوا من مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، وأن نحو 1.5 مليون مواطن انتقلوا من المناطق غير الآمنة إلى مساكن ملائمة، فيما استفادت أسر عديدة من مشروعات الإسكان.
كما أشار إلى استفادة نحو 36 مليون مواطن من خدمات الصرف الصحي في القرى، وملايين المواطنين من المبادرات الصحية، إلى جانب ما حققته مشروعات الطرق من تقليل زمن الانتقال بين المناطق المختلفة.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس عوائد مباشرة للمشروعات على حياة المواطنين، مع الاعتراف باستمرار الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي تتطلب مزيدًا من العمل لتحسين مستويات الدخل والخدمات.
وشدد على أن المواطن المصري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية، وأن الحكومة تدرك ما تحمله من أعباء خلال السنوات المتتطلع إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ورفع الدخول وتحسين جودة الخدمات.

السنوات الثلاث المقبلة.. جودة الخدمات أولوية

وكشف رئيس الوزراء عن انتهاء الحكومة من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، موضحًا أنه من المقرر طرحه خلال الشهرين المقبلين لإجراء حوار مجتمعي بشأنه.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل، ومبادرة «حياة كريمة»، ومشروعات الإسكان، إلى جانب التركيز على جودة التعليم، والتوسع في الجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
كما أشار إلى استمرار جهود الدولة لزيادة معدلات النمو والإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي ختام كلمته، أكد مدبولي أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات استثنائية، من بينها الحرب على الإرهاب، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة، وتداعيات الأوضاع في السودان، والتطورات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن حجم المشروعات التي تحققت خلال الاثني عشر عامًا الماضية يعكس، من وجهة نظره، حجم الجهد المبذول وسرعة التنفيذ، موضحًا أن ما تحقق كان من الممكن أن يستغرق نحو ثلاثين عامًا في دول أخرى.