أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين والمصدر الرئيسي للمياه في مصر،.

وأشار وزير الري خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه إلى أن الزيادة السكانية المتواصلة وارتفاع الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات الغذائية والتنموية من احد التحديات المائية المتزايدة في طل محدودية المياه.

وأضاف الوزير أننا نعوض الفقر المائي المتعارف عليه عالميا باستيراد القمح وهو ما يسمي استيراد مياه افتراضية لتغطية العجز، ونغطي احتياجات الدولة بما يقدر بنحو 89 مليار متر مكعب سنويا، في حين تصل الاحتياجات إلى نحو 120 مليار متر مكعب، بما يعكس ضرورة مواصلة العمل على تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، بينما انخفض نصيب الفرد في مصر إلى نحو 450 مترا مكعبا سنويا.


وأشار وزير الموارد المائية والري إلى اتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية، وأضاف أن مواجهة هذه الفجوة تعتمد على مجموعة من المسارات المتكاملة، تشمل الموارد التقليدية، وفي مقدمتها مياه نهر النيل، إلى جانب التوسع في إعادة معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعي والاستفادة من المياه الافتراضية التي تدخل إلى مصر في صورة محاصيل وسلع غذائية مستوردة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية المحلية.


وأكد سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تتبنى التحول نحو الجيل الثاني من منظومة المياه، الذي يقوم على تطوير أساليب الإدارة ورفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز القدرة على التعامل مع التغيرات المناخية والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه.

وانطلقت اليوم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2026 تحت شعر المياه محفز للسلام والرخاء المشترك وكوكب مستدام هو حدث سنوي دولي تنظمه وزارة الموارد المائية والري في مصر بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين (مثل منظمة الفاو، واليونيسكو، والاتحاد الأوروبي)، وانطلقت نسخته الأولى عام 2018.

الأسئلة الشائعة

ذكر وزير الموارد المائية والري أن احتياجات الدولة تصل إلى نحو 120 مليار متر مكعب سنويا، بينما تغطي المتاح حاليا نحو 89 مليار متر مكعب

انخفض نصيب الفرد في مصر إلى نحو 450 مترًا مكعبًا سنويًا وفق ما أعلنه الوزير

تشمل مواجهة الفجوة الاعتماد على مياه نهر النيل، والتوسع في إعادة معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعي، والاستفادة من المياه الافتراضية عبر استيراد المحاصيل والسلع الغذائية