أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن سلعة القمح بمصر تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والبورصة السلعية وأصبحت مصدرًا آمنًا لكل المصريين من خلال توفير الأقماح المحلية والمستوردة لكافة شركات المطاحن التموينية وغيرها مما ساهم بشكل فعال بعمل توزان بالأسعار بالسوق المحلي وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار لكن تحرص الدولة والقيادة السياسية والدكتور شريف فاروق وزير التموين على توفير كافّة السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري بشكل عام.
وأعلن عبد الغفار السلاموني أن الغرفة تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق لتدارك المعوقات والصعوبات التي واجهت المطاحن التموينية بقطاعيها العام والخاص خلال موسم توريد 2026م، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم توريد الأقماح 2027م، وفي ظل حرص الوزارة على الحد من الهدر عبر التوسع في استخدام الصوامع المتطورة.
فضلًا عن التنسيق الكامل والتواصل المستمر مع أجهزة وقيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والجهات المعنية الأخرى لحل جميع المشكلات المتعلقة بالعمل أولًا بأول، بما يتوافق ويتناسب مع احتياجات السوق المحلي من المكرونة والأرز والدقيق والأقماح كذلك التنسيق الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع ووزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركات المطاحن.
وأوضح عبد الغفار السلاموني أن استمرار تخزين القمح بالشون الترابية غير المستوفاة لشروط التخزين السليمة يعرض المحصول للأمطار والحشرات والقوارض، فضلاً عن ورود الأقماح للمطاحن محملة بنسب عالية من الأتربة والشوائب نتيجة رفعها باللوادر.
لافتا الى أن هذا الأمر يتسبب في أضرار بالغة وأعطال جسيمة لأجهزة ومعدات النظافة والطحن، ويزيد من تكاليف الصيانة، إلى جانب تأثيره السلبي المباشر على نسب التصافي وجودة المنتج النهائي من الدقيق البلدي “عالي الاستخراج 87.5% “.
وأشار نائب رئيس الغرفة إلى وجود مشاكل لوجستية في الشون الترابية، لكون معظمها يقع على ترع ومصارف وفي طرق وعرة لا تسمح بحركة ومناورة شاحنات النقل، مما تسبب سابقاً في حوادث متعدد . كما أن غياب موازين المعايرة الدقيقة في غالبية هذه الشون ينجم عنه عجز كبير في الأوزان تتحمله المطاحن، خاصة مع تطبيق منظومة الخصم المباشر، وتوقع وصول نسبة خلط القمح المحلي إلى نحو 75% على مدار الموسم.
وكشف “السلاموني” عن حصر الغرفة لـ 63 شونة ترابية بها مشكلات موزعة على 7 محافظات “تتضمن المنيا، بني سويف، الغربية، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، والفيوم ” بسعة تخزينية تتجاوز 272 ألف طن، مشدداً على ضرورة استبعادها تماماً وعدم إدراجها في خطة موسم التوريد القادم لحماية المال العام وصحة المواطنين.
وجدد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس الغرفة مطالبته بقصر استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2027م على الجهات التسويقية المتطورة؛ والمتمثلة في: الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع، البناكر والهناجر المميكنة التابعة للبنك الزراعي المصري.
إضافة إلى الصوامع الحديثة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما طالب بضرورة زيادة وتعديل فئة التخزين بالصوامع لتتناسب مع أسعار الأقماح ومعدلات التضخم، مع إسناد عمليات متابعة وصرف الأقماح المحلية للمطاحن إلى “الهيئة القومية لسلامة الغذاء” للتحقق من سلامة وجودة الشحنات المنصرفة وخلوها من الأتربة والشوائب.
لأن الغرفة قالت إنها تقدمت بمذكرة إلى وزير التموين لتدارك المعوقات والصعوبات التي واجهت المطاحن التموينية خلال موسم توريد 2026م
أوضحت أن التخزين بالشون الترابية يعرض القمح للأمطار والحشرات والقوارض، ويؤدي لوصوله للمطاحن محملًا بالأتربة والشوائب، ما يسبب أعطالًا وتكاليف صيانة أعلى
طالبت بقصر الاستلام والتخزين على الجهات التسويقية المتطورة مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والبناكر والهناجر المميكنة التابعة للبنك الزراعي المصري والصوامع الحديثة لجهاز مستقبل مصر


