السعيد غنيم يطالب بخطة لتطوير بنك الاستثمار خلال 90 يومًا

أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة، أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتحويل الاستثمارات إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال غنيم، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن التوجه الحكومي نحو إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مشروعات البنية الأساسية والشركات الناشئة، يمثل توجهًا إيجابيًا يستحق الدعم، شريطة ترجمته إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان الخطط والتوجهات، وإنما في ضمان تنفيذها وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من كل جنيه يتم استثماره، مؤكدًا ضرورة تبني آليات تمويل مبتكرة تستقطب استثمارات القطاع الخاص دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية غير مدروسة.

وطالب غنيم الحكومة باتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لضمان تحقيق أهداف تطوير البنك، تبدأ بتقديم خطة واضحة خلال 90 يومًا تتضمن تحديد المشروعات ذات الأولوية، ومصادر تمويلها، والجداول الزمنية لتنفيذها، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد على ضرورة التوسع في أدوات التمويل الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، بما يضمن الشفافية وكفاءة توظيف الموارد.

كما دعا إلى تخصيص آلية تمويل لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، مع تقديم تقارير ربع سنوية توضح حجم التمويل المقدم، وعدد المشروعات المستفيدة، وفرص العمل التي أسهمت هذه الاستثمارات في توفيرها.

واختتم النائب الدكتور السعيد غنيم كلمته بالتأكيد على أن «نجاح بنك الاستثمار القومي لا يُقاس بحجم الأموال التي يضخها، وإنما بحجم التنمية التي يحققها»، مشددًا على أن المواطن لا ينتظر أرقامًا في التقارير، بل ينتظر مشروعًا يُنجز، وخدمة تتحسن، وفرصة عمل توفر له ولأسرته حياة كريمة.