أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية وجهت استثمارات تجاوزت 635 مليار جنيه إلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات الـ12 الماضية بهدف تطوير البنية التحتية والتوسع في إنشاء المحطات والشبكات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026» تحت شعار «المياه من أجل المستقبل».
وقال مدبولي إن قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتطوير نظم الإدارة والمتابعة مؤكدًا أن نجاح مشروعات البنية التحتية لا يقاس فقط بحجم الإنشاءات وإنما بقدرتها على الاستمرار وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
وأضاف رئيس الوزراء أن تعزيز الأمن المائي يمثل أولوية استراتيجية للدولة بما يستلزم التوسع في تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة وتوظيف التحول الرقمي وأنظمة المراقبة والتحكم الذكي لتحسين إدارة المرافق وتقليل الفاقد وتعزيز الاستدامة.
وشدد مدبولي على أهمية توطين صناعة تكنولوجيا المياه وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات مع توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الشركات الدولية لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويفتح آفاقًا جديدة أمامه في الأسواق الإقليمية والأفريقية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أعلن رئيس الوزراء أن الاستثمارات تجاوزت 635 مليار جنيه خلال السنوات الـ12 الماضية لتطوير البنية التحتية والتوسع في المحطات والشبكات
أوضح أن الأولوية تشمل تعزيز الأمن المائي عبر التوسع في تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف وإعادة استخدامها مع رفع كفاءة الطاقة والتحول الرقمي
شدد على أهمية توطين صناعة تكنولوجيا المياه وزيادة القدرات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات مع توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية
