أكد المستشار محمد شيرين فهمي أن القاضي يستند في أحكامه إلى الأدلة والأوراق المقدمة أمام المحكمة، دون التأثر بالضغوط الإعلامية أو السياسية أو الضجة المثارة حول القضايا، مشيرا إلى أن البراءة والإدانة تخضعان لما تثبته الأدلة.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع عبر «صدى البلد»: «القاضي الذي يقضي بالبراءة هو ذاته الذي يقضي بالإدانة، تحكمه الأوراق والأدلة، ومن قام الدليل على إدانته قضيت بإدانته، ومن خالف الأوراق على دليله بإدانته قضيت ببراءته».
وأضاف: «القاضي مجرد عما يحيط الوقائع من أحداث، أنا أقضي بما تحويه الأوراق من أدلة، إذا قامت في الأوراق أدلة إدانة واقتنعت المحكمة بشرعيتها قضت بالإدانة، وإذا خلت الأوراق من أدلة إدانة قضيت بالبراءة، والقاضي محايد لا علاقة له بهذا أو ذاك، ولا يتأثر بما يحيط تلك القضايا من ضجة إعلامية أو ضجة سياسية أو غيرها، والقاضي مجرد من هذه الأحاديث».
وأوضح: «أثبت في حيثيات الدائرة أن الوطن كان يتعرض لمؤامرة كبيرة، وهذا من واقع أقوال الشهود ومن الوقائع المسجلة، مثل واقعة حريق المجمع العلمي، وحريق مجلسي الشورى والشعب، وبعض المباني الحكومية المحيطة وهيئة النقل العام، استندت إلى أقوال الشهود والمقاطع المسجلة التي شهدتها المحكمة، وبعض التسجيلات الخاصة بحريق مجلس الشعب، والتحقيقات أسفرت عن أن هناك مؤامرة تعرضت لها البلاد، وفي اعترافات بعض المتهمين أنهم تقاضوا من أشخاص غير معلومين مبالغ مالية زهيدة جدًا نظير إضرام النيران، وفيه بعض المتهمين قال: أخدنا 30 جنيه عشان نولع في المجمع العلمي».
قال إن القاضي يستند إلى الأدلة والأوراق المقدمة أمام المحكمة فقط، دون التأثر بالضغوط الإعلامية أو السياسية أو الضجة المثارة حول القضايا
ذكر أن بعض المتهمين اعترفوا بأنهم تقاضوا مبالغ مالية زهيدة جدًا من أشخاص غير معلومين نظير إضرام النيران، ومنهم من قال إنهم أخذوا 30 جنيهًا لإشعال الحريق
قال إنه استند إلى أقوال الشهود والوقائع المسجلة والمقاطع التي شهدتها المحكمة، ومنها حريق المجمع العلمي وحريق مجلسي الشورى والشعب وبعض المباني الحكومية المحيطة وهيئة النقل العام
