اقترح النائب محمد طارق محمد سعد العكاري، أمين سر لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، عقد اللجنة اجتماعات دورية كل 3 أشهر مع وزيري الصناعة والاستثمار، لمتابعة الملفات والقرارات المرتبطة بالقطاع الصناعي، وتقييم معدلات التنفيذ والنتائج المحققة، وذلك ضمن أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العكاري، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالمجلس اليوم، لتحديد أولوياتها وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، أهمية انتظام هذه الاجتماعات بما يتيح الوقوف على مستجدات الملفات الصناعية والاستثمارية، ومراجعة ما تحقق من مستهدفات، بما يعزز التنسيق بين اللجنة والوزارتين ويسهم في تسريع معالجة التحديات القائمة.
وأكد ضرورة إعادة النظر في التشريعات السابقة المرتبطة بالصناعة والاستثمار، وتقييم مدى فاعليتها على أرض الواقع، والعمل على تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المرحلة المقبلة، ويدعم مناخ الاستثمار والنشاط الإنتاجي.
كما دعا إلى وضع آلية واضحة لمتابعة الموضوعات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، وترتيبها وفقًا للأولويات، مع رصد مراحل دراستها وما يُتخذ بشأنها من إجراءات، لضمان استمرارية متابعتها وعدم الاكتفاء بطرحها دون تقييم النتائج.
وفي ملف العمالة، شدد العكاري على أهمية دراسة التحديات المرتبطة بالعمالة والتأمينات الاجتماعية، والعمل على توفير ضمانات أفضل للعاملين بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويرفع الإنتاجية داخل المنشآت الصناعية.
وطالب كذلك بالتوسع في إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في المجالات الصناعية المختلفة، ومنها الصناعات المعدنية والغذائية، لتأهيل كوادر فنية تتناسب مع احتياجات المصانع ومتطلبات سوق العمل.
اقترح عقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر بين لجنة الصناعة ووزيري الصناعة والاستثمار لمتابعة الملفات والقرارات المرتبطة بالقطاع الصناعي وتقييم التنفيذ والنتائج
لأنها تتيح متابعة مستجدات الملفات الصناعية والاستثمارية ومراجعة ما تحقق من مستهدفات وتعزيز التنسيق وتسريع معالجة التحديات القائمة
طالب بإعادة النظر في التشريعات المرتبطة بالصناعة والاستثمار، ومتابعة مقترحات الأعضاء وفق الأولويات، ودراسة قضايا العمالة والتأمينات الاجتماعية والتوسع في الكليات والمعاهد الصناعية
