قامت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بزيارة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر المحكمة، وذلك في إطار تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية المصرية.
ورافق رئيسة الهيئة، وفد رفيع المستوى ضم المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية: المستشار خيري معوض، والمستشارة إحسان الطوخي، والمستشارة فاطمة عبد العال، والمستشار خميس رمضان، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وكان في استقبالهم لفيف من المستشارين نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وهم كل من : المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم أبو العطا، والمستشار خالد رأفت، والمستشارة شيرين فرهود،والمستشار عوض عبد الحميد، والمستشار مراد فكري.
وخلال اللقاء، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى عن بالغ تقديرها للمستشار بولس فهمي، ولأعضاء المحكمة الدستورية العليا، مشيدةً بالمكانة الدستورية الرفيعة للمحكمة ودورها المحوري في إعلاء المبادئ الدستورية، وصون أحكام الدستور، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
ومن جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي عن تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الوطني والقضائي الذي تضطلع به النيابة الإدارية بوصفها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة المصرية، وبجهودها في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وإرساء قيم النزاهة والشفافية.
وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الهيئات والجهات القضائية، وتبادل الخبرات القانونية، بما يدعم تكامل الأدوار، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة المستجدات القانونية، ويعزز قدرة المؤسسات القضائية على الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة واقتدار.
وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه الزيارة تأتي تجسيدًا لعمق الروابط بين المؤسسات القضائية المصرية، وحرصها على ترسيخ المبادئ الدستورية والقانونية، وصون الحقوق والحريات، بما يدعم الثقة في مؤسسات الدولة ويعزز سيادة القانون.
جانب من اللقاء
جاءت الزيارة في إطار تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية المصرية وتأكيد أهمية التنسيق وتبادل الخبرات القانونية بين الجهات القضائية
تناول اللقاء أهمية التنسيق بين الهيئات والجهات القضائية وتبادل الخبرات القانونية بما يدعم تكامل الأدوار ويطور الأداء المؤسسي
أشاد بالدور الوطني والقضائي للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام وإرساء قيم النزاهة والشفافية
