أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستضع بحلول نهاية الأسبوع المقبل حزمة طارئة تتضمن تدابير إضافية للأمن السيبراني، وذلك في أعقاب سلسلة من حوادث اختراق البيانات في عدد من الشركات.
وخلال اجتماع وزاري عقد في طوكيو لمناقشة هذه القضية، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية أن الحكومة ستتخذ “بشكل استراتيجي كافة خيارات الاستجابة المتاحة، بما في ذلك تدابير التحييد”، للتصدي للهجمات السيبرانية التي تم تحديد طبيعتها.
وقالت تاكايتشي -في الاجتماع- “لقد تسببت سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت شركات وجهات يابانية أخرى في وقوع حوادث عديدة”، مضيفة: “هذا وضع خطير يتطلب منا تعزيز تدابيرنا المضادة بشكل عاجل”.
وحضر الاجتماع أيضا كل من وزير الأمن السيبراني توشيهارو فوروكاوا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا، ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي.
يأتي هذا الاجتماع في وقت أعلنت فيه شركة “جي إم أو إنترنت جروب” وهي مزود لخدمات الإنترنت في اليابان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنها طلبت من الحكومة اتخاذ تدابير “دفاع سيبراني نشط” ردا على عملية اختراق تعرضت لها؛ حيث تم تسريب بيانات خاصة بالعملاء -بما في ذلك كلمات مرور الحسابات- واستخدامها في إجراء معاملات احتيالية.
قالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إن الحكومة ستضع الحزمة الطارئة بحلول نهاية الأسبوع المقبل
الإجراءات تأتي بعد سلسلة من حوادث اختراق البيانات والهجمات السيبرانية التي استهدفت شركات وجهات يابانية وأدت إلى وقوع حوادث عديدة
طلبت الشركة اتخاذ تدابير دفاع سيبراني نشط بعد تعرضها لاختراق وتسريب بيانات العملاء بما فيها كلمات المرور واستخدامها في معاملات احتيالية
