أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة المالية التوجه إلى تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين والعاملين بالتعليم.
وأكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك، استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لمتابعة الملفات المالية المرتبطة بالعاملين في المنظومة التعليمية، والوقوف على أي تحديات تتعلق بتأخر بعض المخصصات المالية.
وأوضح الوزيران أن اللجنة تستهدف تعزيز انتظام حصول العاملين على حقوقهم المالية، بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويسهم في تهيئة الظروف المناسبة للمعلمين لأداء رسالتهم.
ويأتي ذلك بالتوازي مع خطة الحكومة لتحسين أجور المعلمين من خلال زيادات تدريجية تبدأ في يوليو 2027، وتستمر على مدار العامين الماليين المقبلين.
جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا مشتركً لوزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية المرتبطة بتوصيات منتدى مصر 2026.
تهدف اللجنة إلى متابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية وضمان صرفها في المواعيد المحددة، مع متابعة أي تحديات تتعلق بتأخر بعض المخصصات المالية
تبدأ الزيادات التدريجية في يوليو 2027 وتستمر على مدار العامين الماليين المقبلين
أعلنها محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأحمد كجوك وزير المالية خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة
