أدانت فلسطين الإثنين اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، معتبرة ذلك استخفافًا بمشاعر المسلمين وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته على منصة “إكس”:
إن فلسطين ترفض الاستفزازات المتكررة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرة من تبعات هذه الممارسات غير القانونية والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تطبيع الاقتحامات وفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع تصاعد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود المشددة المفروضة على دخول المصلين، واحتجاز هوياتهم وإخضاعهم للتفتيش، والتضييق على حرية العبادة، في انتهاك للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وشددت الخارجية على أن “هذه الممارسات الاستفزازية، التي تتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية، لن تغيّر الوضع القائم في القدس”، مؤكدة أن “ إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة على المدينة المقدسة أو أماكنها الدينية، وأن السيادة عليها تعود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس”.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع مؤسساته، وعلى رأسها مجلس الأمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، إلى التحرك
الجاد والفاعل لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف انتهاكاتها بحق المقدسات في القدس المحتلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف.
وكان بن غفير اقتحم في وقت سابق اليوم باحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك عشية انتخابات “الكنيست” الإسرائيلي المقررة غدًا.
أدانت الخارجية الفلسطينية الاقتحام واعتبرته استخفافًا بمشاعر المسلمين وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس
حذرت من تبعات الاستفزازات المتكررة والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تطبيع الاقتحامات وفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى
دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن واليونسكو إلى التحرك لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها بحق المقدسات في القدس المحتلة
