نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، لتقييم أوضاعها البيئية وتحديد فرص تحسين الأداء، ودعم تطوير منظومة الإدارة البيئية، في إطار جهود الدولة لتسريع التحول نحو الصناعة الخضراء وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية ومساعدتها على تحقيق التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية.
خطة متكاملة لتطوير الإدارة البيئية بالمنشآت الصناعية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الإدارة البيئية بالمصانع، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الملوثة، إلى جانب تعريف المنشآت الصناعية بالحوافز والحزم التمويلية المتاحة لتحديث التكنولوجيا وتطوير العمليات الإنتاجية.
وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين الأداء البيئي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
دعم التسجيل بالسجل البيئي الموحد
وشملت الحملات الميدانية عددًا من شركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، حيث قدم الفريق الفني الدعم اللازم للمنشآت للتسجيل على الموقع الإلكتروني للسجل البيئي الموحد، مع شرح آليات إدراج البيانات البيئية وتحديثها.
ويستهدف ذلك تعزيز كفاءة الإدارة البيئية داخل المصانع، وتحسين متابعة الأداء، ودعم التزام المنشآت بمتطلبات التسجيل وتحديث البيانات البيئية.
حوافز تمويلية لترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات
وتضمنت الجولات مناقشة فرص تحسين الأداء البيئي، ومساعدة المصانع على تحديد وإعداد مشروعات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة استخدامها، وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما عقد الفريق الفني لقاءات تعريفية مع مسؤولي المنشآت الصناعية للتعريف بالفرص والحزم التمويلية المتاحة من الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحوافز المقدمة من خلال مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، بما يدعم تنفيذ مشروعات التحسين البيئي، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة، وتطوير عمليات الإنتاج.
التعامل الآمن مع المخلفات الخطرة
وتضمنت الحملات كذلك تقييم الأوضاع البيئية الفعلية للشركات، وتقديم الدعم الفني المتخصص بشأن الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة، وآليات التعامل معها والتخلص الآمن منها وفقًا للاشتراطات والضوابط البيئية المعمول بها، للحد من المخاطر البيئية وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
وتندرج هذه الحملات ضمن جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، ومساعدة المنشآت على تحديد فرص التحسين وتنفيذ مشروعات بيئية ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
استهدفت تقييم الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية وشركات الأدوية وتحديد فرص تحسين الأداء ودعم تطوير منظومة الإدارة البيئية والتحول نحو الصناعة الخضراء
قدمت الفرق الفنية الدعم اللازم للتسجيل على الموقع الإلكتروني للسجل البيئي الموحد مع شرح آليات إدراج البيانات البيئية وتحديثها
ناقشت ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الحزم التمويلية المتاحة ومنها الحوافز المقدمة من مشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI إلى جانب الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة


