نصر الدين يطالب بخطة حكومية لتعزيز الأمن الغذائي

طالب النائب إسماعيل علي نصر الدين عباس، عضو مجلس الشيوخ، بتوضيح رؤية الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه توفير السلع الغذائية الاستراتيجية، والضغوط المتزايدة على الموارد الزراعية والمائية، مؤكدًا أهمية تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين باعتبار الأمن الغذائي أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري.

واستعرض النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، طلب مناقشة عامة يستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي، في ضوء التوجيهات المتكررة للقيادة السياسية والتأكيد على أهمية هذا الملف باعتباره قضية استراتيجية ترتبط بحق المواطن في الغذاء الآمن والحياة الكريمة، فضلًا عن دوره في تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

فجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع الاستراتيجية

وأوضح طلب المناقشة أن الاضطرابات العالمية الراهنة أثرت على سلاسل الإمداد وأسهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، بما يفرض تحديات إضافية أمام منظومة الأمن الغذائي في مصر، بالتزامن مع الزيادة السكانية المتسارعة وما تفرضه من ضغوط على الموارد المتاحة.

وأشار النائب إلى أن إنتاج مصر المحلي من القمح يبلغ نحو 9.5 مليون طن، مقابل استهلاك يتجاوز 20 مليون طن، بما يحقق معدل اكتفاء ذاتي يتراوح بين 47% و50%، كما لا تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية المعدلات المطلوبة، بينما تبلغ نحو 75% في السكر.

ولفت إلى أن محدودية الموارد المائية تمثل تحديًا إضافيًا، إذ تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل احتياجات فعلية تتجاوز 80 مليار متر مكعب، محذرًا من أن هذه الفجوة، إلى جانب ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي، تستلزم وضع خطط بديلة ووقائية للتعامل مع التحديات المحتملة.

تطوير منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع

ورصد طلب المناقشة عددًا من التحديات التي تحد من كفاءة منظومة الأمن الغذائي، في مقدمتها استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع الاستراتيجية، وبطء تعميم نظم الري الحديث والأصناف المحسنة في بعض المناطق، فضلًا عن محدودية التنسيق المؤسسي بين حلقات الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع.

كما أشار إلى استمرار ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي نتيجة أوجه القصور في سلاسل النقل والتخزين، وعدم كفاية الربط بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، بما يحد من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

رفع الاكتفاء الذاتي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية

ويستهدف طلب المناقشة استيضاح رؤية الحكومة بشأن رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض الفاقد والهدر، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية.

كما يستهدف الوقوف على الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء، وتحقيق منظومة أمن غذائي مستدامة للأجيال الحالية والقادمة.