التموين يستهدف توريد 5 ملايين طن قمح محلي في 2026

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر يكفي متوسط 6 أشهر، فيما تستهدف الدولة رفع السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن بحلول 2030، في إطار خطة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، جهود الوزارة لتأمين السلع الأساسية، وزيادة قدرات التخزين، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مناشئ الاستيراد، بما يعزز استقرار الأسواق ويرفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح فاروق أن السعات التخزينية للصوامع ارتفعت من 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، تبلغ مساحة كل منها نحو 10 أفدنة، لدعم قدرات الدولة على تخزين السلع وإدارة المخزون بكفاءة.

توريد 5 ملايين طن قمح محلي

وفيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، كشف وزير التموين عن ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، مع استهداف زيادة التوريد المحلي بنسبة 20% سنويًا، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
وشدد الوزير على أهمية تنويع مصادر الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد، موضحًا أن قاعدة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأً لشراء القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا.
وأشار إلى تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل، بما يعزز مرونة منظومة الاستيراد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.
استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي
وأوضح فاروق أن استراتيجية الوزارة تقوم على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مناشئ الاستيراد، وتطوير منظومة توزيع السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار.
وأضاف أن هذه المحاور تأتي ضمن الرؤية والإجراءات التي عُرضت على رئيس الجمهورية خلال منتدى مصر 2026، وتستهدف تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية ورفع كفاءة الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين.