كشفت دراسة جديدة صادرة عن بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، عن حاجة المنطقة إلى تمويل سنوي يُقدر بنحو 170 مليار دولار للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادة النظم الطبيعية وضمان الاستخدام المستدام لمواردها، في ظل فجوة تمويلية تُقدر بنحو 153 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة، التي أُطلقت خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP17) في أرمينيا، أن سد هذه الفجوة يتطلب تعزيز دور التمويل العام والخاص وتوجيه الاستثمارات نحو حماية رأس المال الطبيعي، بما يدعم تحقيق أهداف التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.
وأكدت الدراسة أهمية مواءمة السياسات الاقتصادية والمالية والبيئية، وإعادة توجيه التدفقات المالية والحوافز الإنتاجية بما يسهم في الحد من فقدان التنوع البيولوجي، واستعادة النظم الإيكولوجية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وتأتي هذه الجهود في ظل الأهمية الاقتصادية والبيئية الكبيرة للتنوع البيولوجي في المنطقة، التي تضم نحو 40% من التنوع البيولوجي العالمي، وتعتمد قطاعات إنتاجية رئيسية فيها على خدمات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك الموارد المائية والأراضي الزراعية والنظم الطبيعية الداعمة للاستقرار المناخي.
تحتاج المنطقة إلى نحو 170 مليار دولار سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادة النظم الطبيعية وضمان الاستخدام المستدام لمواردها
تُقدر فجوة التمويل بنحو 153 مليار دولار
أُطلقت الدراسة خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP17 في أرمينيا
