أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن التوسع في تحديث نظم الري وتطبيق تقنيات الإدارة الرقمية للمياه يمثلان خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الزراعي في مصر، ورفع كفاءة استخدام المياه، ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح في تصريحات خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، والاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي، وإنترنت الأشياء، والتوائم الرقمية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للمحاصيل من المياه، وتحسين كفاءة تشغيل نظم الري، وتقليل الهدر، وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض الزراعية.
ربط خطط تحديث الري ببرامج عملية
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة ربط خطط تحديث الري ببرامج عملية لتوعية المزارعين وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتيسير تطبيق هذه النظم، خاصة في المناطق الزراعية التي تحتاج إلى تطوير شبكات الري ورفع كفاءة البنية التحتية.
واختتم عيد حماد بالتأكيد على أن الحفاظ على المياه مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل جهود الحكومة والبرلمان والمزارعين وشركاء التنمية، مع التوسع في الحلول التكنولوجية الحديثة، لضمان الاستخدام الرشيد للمياه، ودعم الإنتاج الزراعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
يرى النائب عيد حماد أن ذلك يرفع كفاءة استخدام المياه، يواجه تحديات التغيرات المناخية، ويعزز استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي
دعا إلى الاستفادة من التحول الرقمي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية لتحديد الاحتياجات الفعلية للمحاصيل وتحسين تشغيل نظم الري وتقليل الهدر
شدد على ربط الخطط ببرامج عملية لتوعية المزارعين وتدريبهم، مع توفير الدعم الفني والتمويلي خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير شبكات الري والبنية التحتية
