يتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من النائبة فاطمة عادل، إلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف، والتأكيد على تطبيق العقوبة المقررة للقتل العمد بحسب الأحوال.
ويقترح المشروع تعديل المادة 237 من قانون العقوبات، المتعلقة بقتل الزوج زوجته أو ضبطها متلبسة بالزنا مع شخص آخر، بحيث يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد وفقًا لظروف الواقعة، دون الاستفادة من تخفيف العقوبة استنادًا إلى المفاجأة بالتلبس أو الانتقام أو الادعاء بصون الشرف والسمعة والاعتبارات الأسرية والاجتماعية.
حالات قتل الزوجة السابقة
ويمتد النص المقترح إلى حالات قتل الزوجة السابقة، كما يتناول الشخص الذي يُضبط متلبسًا بجريمة زنا مع الزوجة، في إطار إعادة صياغة المعاملة العقابية لهذه الوقائع، وإلغاء الأسباب التي قد يُستند إليها لمنح معاملة أخف في تلك الحالات.
ولا يقتصر مشروع القانون على تعديل المادة 237، بل يتضمن أيضًا تعديلات تستهدف تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، إلى جانب وضع ضوابط تمنع الاستناد إلى ملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية لتبرير تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها في جرائم الاعتداء الجنسي.
كما يقترح المشروع تعديل المادة 17 من قانون العقوبات لمنع النزول بالعقوبة في الحالات المشددة المحددة بالنصوص المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، مع التأكيد على عدم النزول عن الحد الأدنى للعقوبة متى نص القانون صراحة على ذلك.
يقترح المشروع إلغاء أي معاملة عقابية مخففة في هذه الجرائم، مع تطبيق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بحسب ظروف الواقعة
يستهدف المشروع تعديل المادة 237 من قانون العقوبات الخاصة بقتل الزوج زوجته أو ضبطها متلبسة بالزنا مع شخص آخر
لا، فالمشروع يمتد أيضًا إلى حالات قتل الزوجة السابقة والشخص المضبوط متلبسًا بجريمة زنا مع الزوجة، كما يتضمن تعديلات تخص الاغتصاب وهتك العرض
