أظهرت تقديرات شركة “ريستاد إنيرجي” لأبحاث الطاقة أن فاتورة الغاز الطبيعي المسال العالمية سترتفع بنحو 39 مليار دولار خلال عام 2026 لتصل إلى 256.3 مليار دولار، رغم انخفاض المشتريات العالمية بنحو 60.7 مليون طن.
وجاءت الزيادة وفقًا لتقرير الشركة الذي نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، نتيجة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وتصاعد المنافسة على الشحنات البديلة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
كما صعدت أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022 وسط مخاوف من نقص الإمدادات خلال فصل الشتاء.
وتُعد أوروبا الأكثر تأثرًا، مع توقع ارتفاع فاتورة وارداتها بنحو 12 مليار دولار رغم تراجع الطلب، في حين بدت دول شرق آسيا أكثر قدرة على الحد من آثار الصدمة بفضل اعتمادها على عقود طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط.
وأكد تقرير شركة “ريستاد إنيرجي” أن “تنويع مصادر وعقود التوريد لم يعد كافيًا”، مشددًا على أهمية “تأمين مسارات شحن بديلة لتقليل مخاطر تعطل الإمدادات”.
ويشكل الغاز الطبيعي المسال ركنًا أساسيًا في أمن الطاقة العالمي، ولا سيما في أوروبا وآسيا، فيما يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لصادرات الطاقة من منطقة الخليج، ما يجعل أي اضطرابات فيه تنعكس مباشرة على الأسواق والأسعار العالمية.
لأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وتصاعد المنافسة على الشحنات البديلة أديا إلى ارتفاع الأسعار العالمية
من المتوقع أن تصل إلى 256.3 مليار دولار بزيادة تقارب 39 مليار دولار خلال عام 2026
أوروبا هي الأكثر تأثرًا مع توقع ارتفاع فاتورة وارداتها بنحو 12 مليار دولار رغم تراجع الطلب، بينما تبدو دول شرق آسيا أكثر قدرة على الحد من الأثر
