مصر تطرح آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث استعرض رؤية مصر لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات التنموية، من خلال تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتمويل والاستثمار.

إعادة هيكلة إدارة الاستثمارات العامة

أكد الوزير أن التحدي الأساسي أمام جهود التنمية العالمية لم يعد يقتصر على نقص رؤوس الأموال، بل يمتد إلى القدرة على تحويل الخطط التنموية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وجاذبة للقطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة أعادت هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة لتعزيز الكفاءة والشفافية، مع دمج أنظمة رقمية متطورة لمتابعة المشروعات لحظيًا، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة.

ضمانات تمويل مشروعات البنية التحتية

استعرض رستم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف الحد من مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية وتشجيع المؤسسات المالية والمستثمرين على تمويل المشروعات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أولوية لتأسيس الآلية وإطلاقها خلال منتدى مصر 2026.

دعوة لتمويل المشروعات بالعملة المحلية

وأوضح الوزير أن الآلية توفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يدعم ثقة المؤسسات المالية الدولية في الهياكل التمويلية للمشروعات المصرية، داعيًا شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم أدوات تمويل مرنة، تشمل التمويل المختلط وإتاحة التمويل بالعملة المحلية للحد من آثار تقلبات أسعار الصرف، مؤكدًا حرص مصر على توفير بيئة استثمارية شفافة ومحفزة لرؤوس الأموال العالمية.