مجلس الدولة والجامعة المصرية الصينية يوقعان بروتوكول تعاون

استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، الدكتورة رشا الخولي، رئيسة الجامعة المصرية الصينية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

وشهد رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسة الجامعة المصرية الصينية ويشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتعزيز العلاقات العلمية والتطبيقية وتطوير المنظومة القانونية.

تأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار حرص المؤسستين على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس الدولة والجامعة المصرية الصينية، وتوطيد أوجه التعاون العلمي والعملي بين المؤسسات القضائية والنظائر الأكاديمية. ويهدف هذا التنسيق إلى دعم الدراسات القانونية المتخصصة، والربط الوثيق بين التأهيل الأكاديمي النظري والتطبيق العملي في ساحات القضاء، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب والباحثين في هذا المجال الحيوي.

تأكيد على أهمية الشراكة الأكاديمية والقضائية

وخلال اللقاء، رحّب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب برئيسة الجامعة والوفد المرافق لها، مؤكدًا الأهمية البالغة للتعاون البنّاء بين مجلس الدولة والمؤسسات الأكاديمية التعليمية.

وأوضح أن الاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية العريقة لمجلس الدولة تلعب دورًا محوريًا في دعم الدراسات القانونية وإعداد الكوادر الشابة المؤهلة، بما يعزز الوعي القانوني الشامل ويرسخ مبادئ سيادة القانون في المجتمع.

رؤية الجامعة المصرية الصينية في دعم الكوادر

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا الخولي عن بالغ اعتزازها بالتعاون المثمر مع مجلس الدولة، مثمنةً الدور الوطني والقضائي الشامخ الذي يضطلع به المجلس باعتباره حصنًا للحقوق والحريات، وأحد الأعمدة الأساسية لإرساء سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكدت أهمية هذه الشراكة في تعزيز الصلة بين المناهج الأكاديمية والتطبيقات العملية، وإتاحة الفرصة أمام طلاب كلية القانون للتعرف المباشر على الخبرات القضائية والقانونية، مما يسهم في صقل مهاراتهم وإعداد كوادر متميزة قادرة على المساهمة الفعالة في تطوير المنظومة القانونية مستقبلاً.

مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك

وفي ختام اللقاء، شهد الجانبان توقيع بروتوكول تعاون رسمي يجسد الرؤية المشتركة بين مجلس الدولة والجامعة المصرية الصينية.

ووقّع البروتوكول نيابة عن مجلس الدولة المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، بينما وقّعت عن الجامعة المصرية الصينية الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم، القائم بأعمال عميد كلية القانون بالجامعة.

ويُمثّل هذا البروتوكول خطوة تنموية هامة ونوعية لتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات العلمية والمؤتمرات المشتركة، وتوفير برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى رفع قدرات الطلاب وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل القانوني والقضائي.