السيسي في موسكو للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثالثة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي تُعقد يومي 28 و29 أكتوبر 2026، في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا ودول القارة الأفريقية اهتمامًا متزايدًا بتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز التنسيق في القضايا الدولية.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة باعتبارها الثالثة منذ انطلاق هذا الإطار التعاوني، بما يعكس استمرار الحضور المصري في مسار الشراكة الروسية الأفريقية، ودور القاهرة في دعم التعاون بين موسكو ودول القارة.

كلمة مصر في الجلسة العامة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس وفد مصر في أعمال القمة، ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر خلال الجلسة العامة، الخميس 29 أكتوبر، حيث تستعرض الرؤية المصرية بشأن تعزيز التعاون بين روسيا وإفريقيا، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.

كما يعقد الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، في مقدمتها لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة، لبحث ملفات التعاون المشترك والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.

المشاركة الثالثة للرئيس

وتعد هذه المشاركة الثالثة للرئيس السيسي في القمة الروسية الأفريقية، بعدما شارك في النسخة الأولى التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي آنذاك، ثم شارك في القمة الثانية التي عُقدت بمدينة سان بطرسبرج عام 2023.

وتأتي المشاركة الحالية امتدادًا للدور المصري في هذا المسار، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية بين روسيا ودول القارة، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية.

مشاركة واسعة من القارة الإفريقية

وتشهد القمة حضورًا واسعًا من القارة الإفريقية، إذ تشارك 48 دولة من أصل 54 دولة، بينها 22 رئيس دولة، إلى جانب قادة 10 منظمات إقليمية، فضلًا عن مشاركة آلاف رجال الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية والإعلامية والأكاديمية.

وتستمر فعاليات القمة على مدار يومين، وتتضمن المنتدى الاقتصادي والإنساني، الذي يجمع رؤساء الشركات الروسية والإفريقية، وممثلين عن الهيئات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتعاون التجاري.

أربعة محاور رئيسية

ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية تشمل السيادة، واقتصاد النظام العالمي السيادي، والتعاون الاجتماعي والإنساني، والتكنولوجيا والابتكار، في إطار رؤية تستهدف توسيع مجالات الشراكة بين روسيا والدول الإفريقية.

كما تتناول جلسات اليوم الأول ملفات الاقتصاد، والصناعات الزراعية، والتعليم، والطب، والذكاء الاصطناعي، والتعاون التكنولوجي، وحوار الطاقة، والتقنيات النووية، إضافة إلى الإعلام والتنسيق في المحافل الدولية.

وتتضمن الفعاليات كذلك منتدى الإعلام الروسي الأفريقي، ومنتدى الشباب الروسي الأفريقي، إلى جانب لقاءات مخصصة للدبلوماسيين الشباب، بما يعكس اتساع نطاق التعاون ليشمل الجوانب الثقافية والإعلامية والإنسانية.

التكنولوجيا والاستثمار في صدارة الاهتمام

وتشهد القمة معرضًا يضم أحدث الابتكارات الروسية في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية والغذاء والأدوية والبنية التحتية الرقمية والمالية، بما يتيح للدول الإفريقية الاطلاع على فرص التعاون في القطاعات التكنولوجية والصناعية.

ومن المنتظر أن تختتم القمة بإعلان ختامي يتضمن خطة عمل للتعاون الروسي الأفريقي خلال الفترة 2027-2029، إلى جانب إعلان يتعلق بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يُتوقع أن تسفر القمة عن توقيع حزمة من الوثائق والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التجارية بين روسيا وعدد من الدول الإفريقية، بما يدعم جهود تعزيز التجارة المتبادلة وجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الإفريقية الثالثة تعكس أهمية الشراكة المصرية الروسية، ودور مصر في تعزيز التعاون بين روسيا ودول القارة الإفريقية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وتصاعد التوترات والصراعات العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القمة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا في المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، خاصة الطاقة النووية والتجارة والزراعة والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مصر تمثل جسرًا يربط موسكو بالدول الإفريقية، ويسهم في توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا يتطلب تعزيز الاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلى جانب تنويع الشراكات الدولية مع روسيا والصين والولايات المتحدة وأوروبا واليابان، بما يتيح للدول الإفريقية الاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي والطاقة والإرهاب والتغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز فرص التمويل ودعم الإصلاحات الاقتصادية.